أكدت وزير التنمية الإدارية نجلا رياشي ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستبدأ عملها في غضون 3 أشهر ستطبّق قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب عام 2017 والتي بقيت من دون تطبيق على أرض الواقع، وشددت على انه سيكون للهيئة مطلق الصلاحيات من دون المرور أو أخذ الإذن من الدولة اللبنانية وتستطيع ان تتكلم مباشرة مع هيئات الرقابة والهيئات القضائية وتقوم باستقصاءات.

وأوضحت رياشي في حديث لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرة أن بإمكان اللبنانيين ان يلعبوا دورا ايضا كونهم يملكون حق الوصول الى المعلومة. وكل لبناني يعتبر أن لديه اي تساؤل عن أمر حصل في إدارة معينة، عن التزام حصل بمكان ما، عن نفقة صرفتها إدارة معينة، يحق له ان يذهب الى هذه الإدارة ويطلب المعلومات التي يريدها، وإذا لم يُعطَ المعلومة بإمكانه تقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكشفت انه يجري تدريب موظّفي المعلومات في جميع الإدارات العامة وعندما تبدأ الهيئة عملها ستفرض على كل المؤسسات العامة بالدولة إعطاء المعلومات اللازمة للمواطن عندما يطلبها. كما اكدت رياشي ان الهيئة ستعمل على تفعيل قانون حماية كاشفي الفساد.

وتحدثت رياشي عن 3 أهداف للهيئة: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.

وقالت إن أمام الهيئة ثلاثة أشهر لتباشر عملها بعدما تضع القواعد التي ستعمل على أساسها وتنجز الترتيبات اللازمة لتأسيس نفسها ووضع نظامها الداخلي والمالي وهيكليتها، وهذه القواعد ستكون بمثابة خارطة طريق للهيئة ونحن أمّنا لها الأرضية اللازمة لنسهّل بداية الطريق وبعدها ستكون مستقلة تماما في عملها عن كل إدارات الدولة. وعن تمويلها أوضحت رياشي ان قانون إنشاء الهيئة كان لحظ في العام 2020 موازنتها بـ10 مليار ليرة واليوم سيراجع اعضاء الهيئة حاجاتها ثم سيطلبون تلبيتها، ونظامها المالي سوف يصدر بمرسوم بناء لطلب الهيئة. وقالت نحن في مجلس الوزراء سنأخذ بالاعتبار متطلباتها لتباشر عملها. وأكدت أن الدولة اللبنانية هي من سيموّل الهيئة ولكنها في الوقت نفسه تتمتع باستقلالية تامة منحها لها القانون.

وعن الضمانة لتحصين الهيئة امام التدخلات السياسية أكدت ان طريقة تعيين الأعضاء كفيلة بضمان استقلاليتها عن اي محاصصة او زبائنية، كما اعتبرت ان تعيين الأعضاء لـ6 سنوات غير قابلة للتجديد ايضا يساهم في إبعاد أي تأثير أو ضغط عليهم.

ورداً على سؤال عما إذا كان عمل الهيئة يقتصر على القطاع العام أجابت، القانون يقول إن الهيئة تكافح الفساد في القطاع العام لكن بإمكان الهيئة ان تتناول بعض القضايا في القطاع الخاص في حال تضاربت مع مصالح القطاع العام. ولأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تناولت إنشاء الهيئة فهي تعطيها الحق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص ايضاً.

من جهة أخرى اعتبر المدير العام لإدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي جان العلية ان مكافحة الفساد في لبنان تحتاج الى قرار وطني كبير وهذا القرار بمكافحة الفساد غير موجود أو على الأقل بموقعي لم ألمسه والباقي كله تفاصيل. واعتبر أن تعيين هيئة وطنية لمكافحة الفساد غير كاف وأن ما أنتج الفساد ليس عدم عصرنة القوانين إنما لأن نظرة بعض السياسيين الى الدولة هي نظرة مغانمية وحصصية.

وأوضح العلية أنه من موقعه في إدارة المناقصات قدّم المستندات الى من يجب بشأن كل من كان لديه ملفات بإدارة المناقصات، لكن لم تحصل متابعات لهذه الملفات على حدّ علمه. وقال لم نصل الى نتائج ولم يُحاسب أحد. وتابع، يُقال إن الملف قيد المتابعة، أفهم ان يكون قيد المتابعة بعد شهر أو شهرين من تقديمه ولكن هناك ملفات مرسلة منذ العام 2012.

وكشف العلية عن تعرّضه لضغوط قائلاً، انا موظف وفي المبدأ لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعي ما كان يصح لي أن اخرج وأتكلم على الإعلام ولكن ما حصل هو تعتيم من مراجع كبيرة وضغط علي لم أتحمله من مراجع لها ملفات في إدارة المناقصات. وردا على سؤال عن هوية تلك المراجع أجاب، مراجع على الأقل وزارية.

وعن سبب طلبه إجراء مناظرة تلفزيونية مع 3 من وزراء الطاقة قال العلّية، هناك حدث كبير حصل في العام 2017 وإدارة المناقصات رغم الضغوط الكبيرة التي سنعلن عنها بالوقت المناسب، تمكنت من ان تقول لا لمسؤولين يخالفون القانون. وردا على سؤال عن الحدث المقصود في العام 2017، أجاب بواخر الطاقة، أضاف ان وزراء الطاقة المعنيين كانوا يعتقدون انني موظف ويستطيعون استفرادي ولن أتمكن من مواجهتهم. وتابع، إن المستندات تثبت مخالفة الدستور والقوانين، وهناك إجراءات كان على الوزراء المعنيين اتخاذها حتى لا نصل الى ما وصلنا إليه وتم تجاهلها.

ولمن يسأله عن عدم فتح ملفات ما قبل الـ2012 يقول العلية، لا علاقة لي بتلك الفترة وأنا بإدارة المناقصات منذ العام 2012. وأنا اقول إن التعاطي بموضوع الكهرباء منذ العام 2012.

يوحي بوجود خيار بديل يجب أن يكون محل الأصيل وهو خيار بواخر الطاقة. أضاف لم يؤخذ بالملاحظات الإدارية ولا ملاحظات فريق الاتحاد الأوروبي ولا توصيات هيئة التفتيش المركزي. وأشار الى ان هيئة التفتيش المركزي حققت بموضوع الباخرة فاطمة غول وصدر تقرير وتوصيات عنها لم يؤخذ بشيء منها. واعتبر ان وزارة الطاقة تحل بشكل غير مشروع محل مجلس إدارة كهرباء لبنان سائلا لماذا لا يشكلون الهيئات الناظمة.

وعن قانون الشراء العام رأى العلية أنه قانون عصري ومتطور لكن المهم أن لا يلتف السياسيون على هذا القانون كما التفوا على معظم القوانين لتعطيلها.

أضاف العلية، بحكم موقعي كرئيس هيئة الشراء العام يفترض أن اتواصل مع كل الجهات وكل الرؤساء. ومن اسباب خلافي مع جهة معينة أنها تقول لي أنت من حصتنا ومحسوب علينا، “وبدك تشتغل لنا بس”… وأنا اقول لا هذه الثقافة تهدم الوطن ولن نسايرها.

وصف الصحافي رياض قبيسي العلاقة بين اركان الحكم بالمافيوية ناقلاً عن احد المحامين قوله أن ثمة بلداناً فيها عصابات قوية أما لبنان فهو بلد تملكه عصابات.

واعتبر قبيسي ان المنظومة في لبنان لن تسير باي آلية من آليات الرقابة ولا بأي هيئة لمكافحة الفساد طوعاً، وعلى الدول المانحة التي رعت باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 أن تصحح الأخطاء التي ارتكبتها لجهة دعم هذه المنظومة وأن تقوم بتحديد دفتر شروط قاس عليها. وتابع، من يريد ان يكافح الفساد عليه ان يرفع اليد عن القضاء ويسهّل إجراء التشكيلات القضائية، كما عليه أن يترجم فعليا إطلاق يد الأجهزة الرقابية وليس تهديدها.

وقال إن لبنان يمتلك خبرات بارتكاب الفساد وليس بمكافحته.

أضاف، من يريد أن يقدّم المال للبنان هو من يستطيع ان يفرض شروطه وعلى الدول المانحة أن تقول لهذه المنظومة لقد أريتكم الجزرة كثيرا من خلال باريس 1 و2 و3، والآن جاء دور العصا، فإما ان تسيروا بالإصلاح وإلا العقوبات. “ومتل الشاطرين بيمشوا” عند التلويح بالعقوبات عليهم.