عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية، تابعت خلالها درست اقتراح قانون المنافسة.

اثر الجلسة صدر عن اللجان البيان التالي: "ناقشت اللجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم اقتراح قانون المنافسة. بعد التداول والنقاش تبين ان اللجنة الفرعية التي تدرس هذا الموضوع، تحتاج الى مهلة اسبوع اضافي لانجاز درس القانون ورفع تقريرها الى اللجان. لذلك قررت اللجان المشتركة اعطاء اللجنة الفرعية هذه المهلة اي اسبوع، على ان تجتمع يوم الاثنين المقبل 7/2/2022 لدرسه واقراره".

الحاج حسن

بعد انتهاء الجلسة، قال النائب الدكتور حسين الحاج حسن: "اجتمعت اللجان المشتركة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي دولة الرئيس ايلي الفرزلي، وكان على جدول الاعمال اقتراح قانون المنافسة الذي تقدمت به كتلة "الوفاء للمقاومة" منذ اكثر من عام والذي احيل الى لجنة فرعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وعقدت هذه اللجنة الفرعية عدة جلسات وعلى مدى السنة الماضية، جلستان اسبوعيا تقريبا. واليوم كان الموضوع مطروحا على جدول اعمال اللجان المشتركة وسيكون للدكتور البستاني في هذا الخصوص مؤتمر صحافي وسأكون معه، ويهمني اليوم كأحد مقدمي الاقتراح من خلال كتلة الوفاء للمقاومة مع زملائي، ان أقدم للرأي العام اللبناني نبذة عن هذا القانون ونبذة عن موقفنا".

اضاف: "قانون المنافسة يتعلق بحرية التجارة وتحرير الاسعار وتقديم الخدمات او السلع للمواطنين بأفضل نوعية وبأقل سعر وفتح باب المنافسة بين التجار وبين مقدمي الخدمات. القانون يرتكز على انشاء هيئة اسمها هيئة المنافسة، ومجلس في هذه الهيئة اسمه مجلس المنافسة، واجهزة تحقيق لدى الهيئة لمنع عدد من الممارسات الخاطئة للاقتصاد، منها الهيمنة، التركز الاقتصادي، الاحتكار وأي ممارسة مخلة بالاتفاقات الافقية والعمودية بين التجار والوكلاء ونقاط البيع سواء بالنسبة للسلع او الخدمات".

وتابع: "هذا القانون، هو من الاصلاحات الاساسية المطلوبة لبنانيا والتي تطلبها بعض المؤسسات الدولية من اللبنانيين. وبغض النظر عن طلب الدول او المؤسسات الدولية، فاننا معنيون كلبنانيين باصلاح اقتصادنا واقرار قانون المنافسة الى جانب قوانين اخرى مثل حماية المستهلك ومنع الانحراف وقوانين اصلاحية اخرى في ما يتعلق بالمنافسة. على سبيل المثال القانون يتضمن عدد من المواد يصل الى 70 مادة تقريبا، انما الاهم هما مادتان اساسيتان في القانون المادة 5 والمادة 9. المادة 5 حولها خلاف كبير والمادة 9 اتفقنا حولها. انما ممكن ان نصل اخيرا الى اتفاق منصف ومجز للبنانيين".

واوضح ان "المادة 5 تتعلق بالوكالات الحصرية. في لبنان ومنذ الستينات هناك مرسوم اشتراعي يحمي الوكالات الحصرية. ماذا تعني الوكالات، هناك مورد في الخارج يورد الى لبنان خدمات او سلعا، هذا المورد يعمل عقدا حصريا مع تاجر لبناني، اي يصبح معه وكالة حصرية. نحن لسنا ضد ان يحصل عقد، فالعقد شرعه المتعاقدون، ونعمل لالغائه وحماية الدولة للوكالة الحصرية تجاه طرف ثالث، يعني اذا كانت هناك سلعة معينة يستوردها تاجر ما، تاجر رقم واحد او ألف، يستورد سلعة اسمها "ز " على سبيل المثال، وبالتالي جاء تاجر ثان اسمه 2 او "ب" تمكن من استيراد هذه السلعة، اليوم القانون يمنعه من ادخال البضاعة " ز" الى البلد ويكبده خسائر، والتاجر رقم ألف او رقم واحد يتحكم في السعر ويفرض اسعارا عالية".

اضاف: "هناك امثلة اكثر من ان تعد او ان تحصى، وحتى لا اعطي مثلا نكون نستهدف فئة معينة، فالامثلة اكثر من ان تعد وتحصى. ما نريده من هذه المادة الخامسة هو الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية، والذي لديه وكالة حصرية او اي طرف لديه وكالة حصرية من الخارج اذا كان يريد ان يعطي طرفا ثالثا، نحن لا علاقة لنا كدولة. وهذا يؤدي الى زيادة في المنافسة مع ذات الجودة وبأسعار اقل. هذه النقطة عليها خلاف كبير داخل المجلس النيابي وداخل الواقع الاقتصادي اللبناني. وللعلم انه في العام 2004 أقر المجلس النيابي قانون لالغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية ولم يصدر هذا القانون. وفي العام 2005 جرت محاولات في الاعوام 2018 و2019 و2020، والى اليوم هذا القانون لم يقر والمتعلق بالمنافسة ككل وبموضوع الوكالات الحصرية ككل".

وتابع: "نحن نتمنى ونتأمل ان يحصل في لبنان، مثل كل دول العالم التي ألغت حماية الدولة للوكالات الحصرية، والدول التي ما زال عندها وكالات حصرية فانها في اتجاه الغائها لمزيد من المنافسة في السوق ولمزيد من تخفيض الكلفة على الاقتصاد وعلى المواطنين".

واضاف:" اما المادة الثانية التي نناقشها ولنا رأي فيها وهو ما هو المعيار لتحديد الوضع المهيمن في السوق، وهذه هي المادة التاسعة، طرح لتحديد الوضع المهيمن في السوق. وكنا اقترحنا ان نعتبره وضعا مهيمنا، اذا كان للتاجر 20 بالمئة من السوق، فانه في النقاش الذي حصل في اللجنة الفرعية توصلنا الى 35 بالمئة. ونحن ككتلة وفاء للمقاومة نعتبر ان العشرين بالمئة هي نسبة منطقية، ولا اعرف الى ماذا ستنتهي اللجان المشتركة الاسبوع المقبل. نحن نعتبر انه لا يجوز بحجم اقتصاد مثل لبنان ان يكون هناك تاجر لديه 40 بالمئة او 50 بالمئة من السوق، وتجار لديهم 80 بالمئة من السوق، وهذا يعني انه وصل الى الاحتكار. وبالتالي نحن في هذه المادة نحدد السقف، في اقتراح كتلة وفاء للمقاومة نحدد سقفت بأن لا يكون عنده اكثر من عشرين بالمئة من السوق لاي تاجر مهما يكن. وماذا ستقرر اللجان المشتركة في الاسبوع القادم ننتظر". 

وختم: "القانون بادارة رئاسة الدكتور فريد البستاني ومشاركة زملائنا جميعهم وفي حضور الهيئات الاقتصادية والخبراء القانونيين، أستطيع القول ان النقاش ايجابي وموضوعي. طبعا هناك خلاف على مادة او 2 او ثلاثة وهذا طبيعي ان يحصل، انما اصبحنا في نهايات درس هذا القانون، نأمل اقراره في اللجان المشتركة الاسبوع المقبل والذهاب الى الهيئة العامة ونصدره ونبدأ تطبيقه، لان قانون المنافسة واحد من الاصلاحات الاساسية للاقتصاد اللبناني.