يبقى لبنان بإنتظار وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قبيل انتهاء القوى السياسية من إنجازالردود على رسالته، وعلمت «اللواء» ان كتلة اللقاء الديموقراطي ستجتمع اليوم لإعلان الموقف. فيما ارسل كلٌّ من تكتل الاعتدال الوطني وكتلة «لبنان الجديد» المنضويات تحت اللقاء النيابي المستقل، رسالتين منفصلتين الى السفارة الفرنسية تضمنت رؤيتهما لمواصفات الرئيس والمهام المنتظرة منه لجهة « التزام اتفاق الطائف وتطبيق بنوده كافة، ورعاية حوار بين المكونات اللبنانية حول القضايا المختلف عليها، والتكامل مع الحكومة لحل الازمة الاقتصادية والمالية وفتح العلاقات مع الدول العربية والصديقة».

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قد اكدت في كلمة أمام سفراء بلادها المجتمعين بباريس، خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر سفراء فرنسا، «أن فرنسا ستظل بجانب لبنان ولن تتخلى عنه، مشيرة إلى جهود الرئيس الفرنسى وكذلك الممثل الخاص للرئيس إلى لبنان، لدفع البلاد قدما والتي تشهد أزمة سياسية واقتصادية هائلة».

وقالت قالت كولونا: إن فرنسا ستقف بجانب لبنان، حيث أنها لم تدخر أي جهد لدفع الخيارات والمضي قدما لتغيير الوضع في البلاد، وعلى هذا الأساس نواصل العمل.

وثمنت «جهود لودريان فى البلاد في إطار مهمته التي تتمثل في التسهيل والمساعي الحميدة بهدف تهيئة الأطراف المعنية ظروفًا مواتية للتوصل إلى حل توافقي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ويعد ذلك خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات السياسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل النهوض بالبلاد».

وفي سياق متصل، نُقل ان البابا فرنسيس مهتم باجراء الانتخابات الرئاسية، وتقديم ما يلزم لمساعدة لبنان، داعياً للإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، واستعداده الشخصي لزيارة لبنان من دون تأخير.

على الصعيد الحكومي، وزعت رئاسة مجلس الوزراء، جدول أعمال الجلسة الحكومية المزمع عقدها في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء المقبل، في السادس من أيلول.

ويتضمن الجدول 23 بنداً، بينها بنود متعلقة بفتح الاعتمادات لشراء الغاز ايول والفيول اويل، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ومناقشة تجديد مضمون الاتفاق مع العراق، بشأن كميات النفط العراق. وتعيين خفراء جمركيين، وملء المراكز الشاغرة في مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المباراة. وتعيين الحد الادنى للتعويض الذي يتقاضاه الموظفون المتقاعدون في جميع الاسلاك، وطلب وزارة الصحة تسديد مبلغ 35 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة اشهر لزوم شراء ادوية الامراض السرطانية والمستعصية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء. وطلب الموافقة على تفويض وزير المال التوقيع عل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لمشروع التمويل الاضافي لبرنامج شبكة الامان الاجتماعي وازمة الطوارىء والاستجابة الى مواجهة كوفيد 19 (كورونا)، ومشروع مرسوم لترفيع بعض افراد اساتذة الجامعة اللبنانية. واصدار مراسيم تشغيل المطامر الصحية. واصدار مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية. الى جانب بنود بنقل وفتح اعتمادات مالية وإجرائية اخرى.

ولاحظ وزير بارز ان الجلسة مالية، بشكل واضح، وان توفير الاعتمادات لن يكون بالامر السهل، مستبعداً اقرار كافة البنود، ومشيراً ان الموعد المعلن هو مبدئي.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، اعلن مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ان «الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات، ولو أنّي لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزءٍ من المسؤولية».

وقال:أما التشديد على معرفة الأرقام المُدَقّقة من قِبَل شركات تدقيق قبل الشروع بِدراسة القوانين فيعود بنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى حين تعثر الاتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام. ثم إنّ التدقيق في حسابات المصارف، وهذا ما نعمل عليه الآن بعد أن أمّنا قسماً من التمويل، فلن ينجز بين ليلة وضحاها، بل قد يستغرق حوالي السنة؛ فهل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟

وختم: إذا كانت القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي هي قوانين إصلاحية أتت من ضمن خطة التعافي بمثابة «سمك ببحر»، فكيف يجب أن نصف إعطاء قانون الصندوق السيادي هذه الأولوية؟ هل هو بيع السمك قبل اصطياده».

وردّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على الشامي في بيان لمكتبه الاعلاميم مماجاء فيه: إن لجنة المال والموازنة، لا تملك المعطيات القانونية والمادية البديهية للبت بقانون استرداد الودائع هذا بمعزل عن الملاحظات الجوهرية التي لدى أعضائها حول تصنيف الاقتراح المذكور الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة وعدم الوضوح في كيفية تغذية صندوق الودائع. كما أن لجنة المال لم تتسلّم صيغة اقتراح جديد لقانون إعادة هيكلة المصارف الذي يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد، وهو الذي يحتاج إلى تصنيف المصارف بين تلك القادرة على الاستمرار وغير القادرة على ذلك، وهو ما لا يتحدد إلاّ من من خلال التدقيق في التزاماتها وموجوداتها.

اضاف: فعن ماذا يتحدّث نائب رئيس الحكومة؟ وهل يجوز أن تصل الخفة بمسؤول حكومي في هذا الموقع، للخروج بمثل هكذا كلام دون احترام أو حتى معرفة بالأصول والوقائع، لا بالشكل ولا بالمضمون؟

وتابع: ونلفت إلى أن تأخير الحكومة في التدقيق بموجودات المصارف والدولة كلّف المودعين 100 مليار دولار حتى الآن، أما إقرار قانون الصندوق السيادي فلم يكلّف شيئاً، بل شكّل نموذجاً إصلاحياً وأملاً حقيقياً ممكناً للبنان، مع العلم، وخلافاً لاستنتاج الشامي فإن عقود بيع الغاز الطبيعي، وخلافاً للنفط، تتم بمجرد الاكتشاف وقبل الاستخراج ولآجال طويلة.

فتح النافعة أو القضاء

وفي الاطار النيابي أيضاً، تحولت جلسة لجنة الاشغال النيابية والنقل والطاقة والمياه إلى جلسة عاصفة في المجلس النيابي حول استمرار تعطيل مرفق النافعة.

وهاجم نواب التغيير الذين شاركوا في الجلسة شركة «أنكسريبت» التي عطلت العمل في النافعة منذ حزيران الماضي، معتبرين ان ما حصل غير مقبول، وهو يلحق الاذى والضرر بالمواطنين والدولة التي تُحرم ماليتها من الايرادات لا سيما في الظروف المالية المعروفة.

وكشف رئيس اللجنة النائب سجيع عطية ان الشركة تعمل منذ سنوات بلا مناقصة او عقد على جدول الاسعار..

وحذر عطية الشركة من عدم معاودة العمل اليوم، تحت طائلة مراجعة القضاء، والبحث عن شركة اخرى، مع تأليف لجنة تقصي حقائق برئاسة النائب ابراهيم منيمنة.

قضائياً، نُسب الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات انه يفكر باحالة تقرير الفايرز اند مارسال الى المجلس العدلي، من زاوية الخطورة التي تضمنها لجهة الفساد الضارب مجمل مؤسسات الدولة.