وقال بو صعب، بعد الجلسة: "عقدت اللجان المشتركة اجتماعاً، وكان على جدول الأعمال ثلاثة بنود، الاول اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية ، يعني اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقا للتفاصيل المبينة في الجدول، واقتراح القانون الثاني هو لتغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري، وكلنا نعرف ان أساتذة القطاع العام والتربية في حاجة والمشاكل كبيرة وتزداد. والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".

أضاف: "كان هناك نقاش عام في الجلسة وتوافق النواب جميعا على مسؤولية الحكومة للوضع الذي وصلنا اليه، لا سيما ان الحكومة الى تاريخ هذه اللحظة لم ترسل بعد موازنة ال 2023 وهذا الامر ممكن ان يكون حلا وبديلا عما نقوم فيه حاليا. وفي رأي كل النواب تتحمل الحكومة مسؤولية التقاعس الذي وصلنا اليه اليوم والاخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها الحكومة، ولو كانت حكومة تصريف اعمال، ولو كانت أيضا تجتمع في طريقة عليها خلاف".

وتابع بو صعب: "اذا، هذا الاجتماع دستوري أو لا، لا ننسى ان الحكومة كان عليها مسؤولية اجراء الانتخابات البلدية والمجلس النيابي لم يؤجل لسنة، المجلس النيابي اعطى الحكومة فرصة لتجري الانتخابات البلدية عندما تريد، وطلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية اعطاءه دراسة لحاجاته المالية ولكن نسوا وتناسوا الموضوع ولم نعرف ما هي حاجاته، هذا نموذج عن العمل الذي تقوم به الحكومة، الحكومة لا تقدم موازنات ولا تقوم بأي عمل جدي من اجل ان نرى الانتظام المالي يؤدي الى نتيجة.

قدمناً اقتراحاً بفتح اعتماد إضافي، وهذا ليس سلفة. كما اعتبر البعض داخل الجلسة، وهذا من صلب الواجبات الدستورية للمجلس النيابي، ولا شيء يمنع ابدا حسب القانون والدستور في حق المجلس ان يتم تقديم اقتراحات قوانين من هذا النوع، متى لا نستطيع في المجلس ان نقدم اقتراحات قوانين اضافة؟ عندما نناقش الموازنة، لا يحق للمجلس النيابي ان يتقدم بهكذا اقتراح، ممكن ان نخفض لكن لا نستطيع ان نزيد، انما خارج مناقشة الموازنة، المجلس النيابي له الحق ان يقدم اقتراحات قوانين من هذا النوع وحسب الحاجة والضرورة".

وأردف بو صعب: "في السياق العام، نفضّل أن يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهورية والبلد يسير بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي ان نقوم بهذه المهمة ، وفق الحاجة والضرورة، ماذا هناك من حاجة ان هناك 400 الف عائلة ستتأثر باقتراحات القوانين التي تقدمنا بها الى المجلس النيابي، 400 الف عائلة رواتبها لم يعد لها قيمة، الحكومة عاجزة، خلاف اذا قدمت الحكومة مشاريع قوانين اذا قبلناها او لا، والبعض يعتبر عمل الحكومة غير قائم والبعض عبر عن وجهة نظره. ونعتبر ان هذا الامر قانوني واحيل من المجلس الى اللجان المشتركة ، وتفاديا للاشكال القائم بالسياسة والبعض من الزملاء اشار الى انه ليس علينا ان نتحمل كرة النار التي ترسلها الحكومة؟ ماذا نفعل؟ لكن من يدفع الثمن اليس المواطن والعسكري والاستاذ او ليس 400 الف عائلة، من اجل ذلك ارسلت الحكومة منذ 3 اشهر القوانين ولم تقم باي جهد لتؤمن البديل".

وختم بو صعب: "من هذا المنطلق تقدمنا وانا من الموقعين على الاقتراح وهو بديل عن الفراغ، "كتير هين" ننتقد ونسجل مواقف ونقول: لا شيء يجب ان يحصل قبل انتخاب رئيس الجمهورية، انا معهم ولكن ليس على حساب المواطن، ونحن وجدنا حلاً للمواطنين".