عقدت روابط التعليم الرسمي اجتماعًا اليوم الأربعاء ٢٠٢٢/١/٢٦ بحثت خلاله المستجدات في اعقاب مقررات مجلس الوزراء واصدرت البيان الآتي:

لم يكن إعلان الروابط عدم القدرة على الحضور الى المدارس والمعاهد والثانويات من باب المزايدات والنكد بل كان شعورًا مطلقًا بالحال الاقتصادية والمعيشية التي وصل إليها المعلمون والأساتذة وأرهقت كاهلهم وسلبت قدراتهم والتي لم تلقَ أذانا صاغية من المسؤولين في حكومة جُلّ ما يهمها تلبية رغبات صندوق النقد الدولي والانصياع لأوامره؛ ولذلك أقرت بعضًا من الفُتات الذي وعد به رئيس الحكومة، وهو غير كاف ولم نرضَ به إلا أنها أصرت على إعطاء الفُتات الذي لا يُسمن ولا يُغني.

ترى الروابط أنّ هذا التأخير وإطالة المدة في إصدار المقررات جعل الأساتذة والمعلمين في مواجهة مع الأهل والتلاميذ في حين أنّ المشكلة المعيشية الضاغطة تنهك حياتهم.

إنّ مقررات مجلس الوزراء على هزالتها ليست واضحة لجهة تاريخ الإستفادة منها ومتى تُصبح واقعًا ملموسًا وتصل إلى مستحقيها المستفيدين من دون تقنين من المصارف، ولا بدّ أيضًا من توضيح المدة الزمنية التي يسري بها رفع أجر الساعة للمتعاقدين.

إن الروابط ترى أن لا فائدة ولا قيمة لكل التقديمات التي يتم الحديث عنها طالما أن حزب المصارف يُمسك بالرواتب والأجور والتقديمات وبأموال صناديق المدارس والثانويات والمعاهد ويُصدرها كما يحلو له واضعًا سقفًا للسحوبات يختلف من مصرف إلى آخر ومن فرع إلى آخر.

وعليه، سيتم عقد لقاء عاجل مع معالَي وزير التربية والمالية لإستيضاح الأمور وليبنى على الشيء مقتضاه، ويبقى قرار  تعليق العودة إلى التدريس ساري المفعول إلى حينه.