نودّ بأن نذكر أن الامتحانات الرسمية هي استحقاق وطنيّ يقوم على عاتق أساتذة التعليم الرسميّ، ولا يمكن أن نسمح بتاتاً بالعبث فيه، أو بتخصيصه، حتى لا يفقد دوره الوطنيّ، ويتحوّل إلى مجرّد إجراءٍ تقنيٍّ يتم تلزيمه دون أي ضوابط قانونية، ولكي لا يتم إبعاده بقصدٍ عن رعاية التعليم الرسمي له الذي يعتبر ضمانةً وطنيةً وسياجاً حامياً من الصفقات ذات البعد التجاري والتنافسيّ بين أروقة المؤسسات الخاصة التي يكاد يصعب مساءلتها  (مع احترامنا لزملائنا في التعليم الخاص)، وتعتبر أن توكيلها هذه المهمةَ نكاية عن سابق تصميمٍ بالأساتذة في التعليم الرسميّ، ممن يرفعون أصواتهم بالحق لنيل أبسط حقوقهم الإنسانية قبل  الوظيفية والمالية منها.

توازياً، صدر عن نقيب المعلمين في لبنان ردولف عبود البيان التالي:

بعد الاطلاع على البيان الصادر عن (مصادر التربية) لمحطة ال Lbci والذي جاء فيه ما حرفيته: ” ان قرار مقاطعة الأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي للامتحانات الرسمية، سيدفعنا للاستعانة بأساتذة التعليم الخاص الذين أبدوا استعدادهم بذلك”.

ان نقابة المعلمين في لبنان وفور اطلاعها على البيان الصادر، وما أوردته محطة ال Lbci ، وانطلاقا من حرصها على الشراكة التربوية والنقابية مع الزملاء في القطاع الرسمي، تداعت إلى اجتماع طارئ مساء اليوم الجمعة 27 آيار 2022 (عن بعد) تناولت فيه البيان المذكور، وخلص المجتمعون إلى التالي:

1-     عدم علم النقابة وأعضاء المجلس التنفيذي ومجالس الفروع بما ورد في البيان.

2-     ترفض النقابة رفضاً قاطعاً ما حاولت “مصادر وزارة التربية” الإيحاء به من خلال افتراضها أن بوسعها الاعتماد على معلمي القطاع الخاص من دون زملائهم في القطاع الرسمي.

3-     تؤكد النقابة على وحدة الجسم النقابي – التربوي – التعليمي في لبنان في القطاعين العام والخاص، كما تؤكد رفضها وضع معلمي الخاص ونقابتهم في مواجهة زملائهم في القطاع الرسمي وروابطهم فمعلمي القطاع الخاص لن يكونوا خنجرا في ظهر زملائهم في التعليم الرسمي بل الى جانبهم لتحقيق المطالب المشتركة المشروعة.

4-     تعرب النقابة عن أسفها لتخاذل وزارة التربية عن اهتمامها بمعلمي القطاع الخاص من خلال عدم سعيها لتأمين أبسط متطلباتهم المشروعة بحيث شعرنا جميعاً أن وزارة التربية “غير معنية” بتاتاً بهذا القطاع التربوي الهام، مما أفقدها صفة الرعاية وأسقط عنها الحق بالتكلم نيابة عنهم.

5-     تؤكد النقابة على ضرورة مواصلة التنسيق مع روابط التعليم الرسمي لما فيه خير المعلمين، كل المعلمين.

في السياق، صدر بيان مشترك عن لجان التعاقد في التعليم الاساسي والثانوي الرسمي في لبنان، أعلن فيه تعليق المشاركة في مراقبة امتحانات الشهادة الرسمية ولجان المسابقات والتصحيح والاعمال الادارية، وقال:

اجتمع ممثلو لجان التعاقد في التعليم الاساسي والثانوي الرسمي في لبنان عبر تطبيق زووم، وتم التداول بمختلف المشاكل المادية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار (37500 الف للدولار الواحد) وكذلك سعر تنكة البنزين (600000الف) الذي اصبح خياليا  التي يعاني منها المتعاقدين، واسعار المواد الغذائية والكثير من الامور التي تمس حياة الاستاذ المتعاقد بشكل مباشر ويومي، وتقرر ما يلي:

-نتجية لعدم ايفاء وزير التربية بوعوده، وعدم وصول الحوافز المادية الى اصحابها لغاية تاريخه واعتماد سياسة المراوغة واهمال المتعاقدين. تعلن اللجان مجتمعة اعلان انهاء العام الدراسي على صعيد افراد ومدارس بعد التنسيق مع مديري المدراس والثانويات كل حسب ظروفه، لما في ذلك من حماية لاستكمال العام مع من استطاع إليه سبيلا، وحماية الاساتذة غير القادرين على دفع بدل التنقل.

– تعليق المشاركة في مراقبة امتحانات الشهادة الرسمية ولجان المسابقات والتصحيح والاعمال الادارية.

-عدم تسليم علامات الفصل الاخير من العام الدراسي والاحتفاظ بها لغاية اعطاء كل المتعاقدين حقوقهم المالية من حوافز مالية في الدوامين الصباحي والمسائي ومستحقات الفصل الثاني.

-رفض كل اشكال التهديد والوعيد التي تقوم بها وزارة التربية من اجل تخويف وترهيب اعضاء لجان التعاقد وتهديهم بفسخ عقودهم او تشحيل ساعاتهم  التعاقدية.

– الاصرار على حق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكافة التسميات ببدل النقل.

– حق الاساتذة المتعاقدين في العقد الكامل عن العام الحالي، واي انهاء للعام الدراسي قبل تاريخه المحدد ما لم يكن نتيجة توافق بين الاساتذة والمدراء سيكون كما الاعطال التي فرضت عليهم، لخدمة خزينة وزارة التربية.

– تحمل اللجان وزارة التربية مسؤولية الفوضى الحاصلة في المدارس بسبب النقص الحاصل في الكوادر التعليمية، كما تحملها مسؤولية النيل من مكانة التعليم الرسمي بضرب قواعد النظام التعليمي باصرار وزير التربية عباس الحلبي على تمرير مرسوم ٩١٨٩ للاستعانة باساتذة التعليم الخاص وكذلك بتعميم للاستعانة باساتذة تعليم اللاجئين السوريين لمراقبة الامتحانات الرسمية بدل من دفع حقوق الاساتذة الذين رفضوا المشاركة بسبب سلبهم حقوقهم، وللاسف قرار تمرير العام الدراسي وانجاحه بالقوة ولو على حساب حق التلاميذ ب ١٧٠ يوم تعليمي وحق الاساتذة بنيل مستحقاتهم والخاسر الاكبر هو القطاع التعليمي الرسمي في لبنان وجره ليقع تحت وصاية التعليم الخاص.

وهكذا تمرر الاهداف لخدمة المصالح الكبرى!

على أمل ان تضع وزارة التربية خطة للعام القادم كي لا ينتهي قبل ان يبدأ في حال لم تكن هناك حوافز مالية وبدل نقل يوازي سعر صرف الدولار وبشكل شهري، واعتماد القبض الشهري .

واخيرا تبقي اللجان اجتماعاتها مفتوحة في ضوء اي مستجدات ممكن ان تحصل وتظلم الاستاذ المتعاقد.