تجاهلت الحكومة مطالب أساتذة التعليم الرسمي والخاص في الجلسة التي خصصها رئيسها نجيب ميقاتي لبحث الملف التربوي. ولم تقر الجلسة إلا البنود البديهية التي لا تقع في صلب مطالب روابط المعلمين والتي رفعها وزير التربية إلى رئيس الحكومة والتي تتمثل بثلاثة مطالب أساسية للقطاع الرسمي (تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة على أساس عشرين ألف ليرة كحد أقصى، وبدل نقل عبارة صفائح بنزين، ودفع حوافز بالدولار)، وبمطالب مماثلة لأساتذة التعليم الخاص تتمثل بمضاعفة رواتب الأساتذة ثلاث مرات مثل القطاع العام وشملهم بمنصة صيرفة. لكن الحكومة تجاهلت هذه المطالب، وأقر مجلس الوزراء بنوداً تتعلق باستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعياً كحد أقصى، وتم فتح اعتماد إضافي بقيمة 374 مليار ليرة لتغطية كلفة مستحقات وبدل النقل للمتعاقدين، وتأمين اعتماد إضافي بقيمة 24.6 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدة الاجتماعية للمتعاقدين.

لا عودة إلى المدارس

ووفق نقيب المعلمين في التعليم الأساسي حسين جواد، فالأساتذة لن يعودوا إلى المدارس. وأكد لـ"المدن" أنه عندما تقر الحكومة المطالب التي رفعتها الروابط تفتح المدارس أبوابها. وبالتالي، لا داعي لأي لقاءات مع وزير التربية، الذي دعا الروابط بعد انتهاء الجلسة إلى لقاء، قبل إقرار الحكومة المطالب القليلة التي رفعوها.

ووفق مصادر "المدن"، لم ينصت رئيس الحكومة للوساطات التي جرت في اليومين السابقين لحل أزمة المعلمين والمدارس الرسمية. ورفض كل المقترحات بحجة عدم توفر الأموال. ليس هذا فحسب، بل أبلغ المعنيين أنه حتى تحديد سعر صيرفة على ثلاثين ألف ليرة، كما وعد سابقاً وزير التربية ولجنة الإنقاذ التربوية، رفضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأكد الأخير لميقاتي أنه يستطيع تحديد سعر صيرفة للموظفين على أساس 38 ألف ليرة فقط لا غير. وجرى التوافق على تخصيص سعر متحرك للموظفين بأقل بعشرين بالمئة عن سعر منصة صيرفة. لكن هذا الاقتراح لا يؤدي الغرض الذي يطالب به الأساتذة بتثبيت قيمة رواتبهم على سعر محدد لصيرفة. ويعد هذا المطلب أساسياً لهم ولسائر موظفي القطاع العام. ورفض تثبيت السعر لهم يعني بقاء الأمور على حالها: استمرار الإضراب في المدارس وفي إدارات الدولة.  

لن يعملوا بالسخرة

أما بما يتعلق ببدل الإنتاجية، الذي وافقت عليه الحكومة، فلا روابط المعلمين ولا المسؤولين في وزارة التربية ولا الجامعة اللبنانية يعرفون عنه أي شيء. وجل ما في الأمر، وفق مصادر "المدن" أن جديد في شأن بدل الانتاجية هو ما سبق وأعلن عنه الحلبي سابقاً من دعم الأساتذة من الدول المانحة. والجديد أن الحلبي أخذ تعهداً من الحكومة بعدم ممانعة الجمع بين الحوافز ومساعدات الدولة. ففي البند 111 من الموازنة العامة يمنع الجمع بين مساعدات الدولة (الرواتب الثلاثة) ومنح من مصادر أخرى. وهذه الحوافز متوفرة بصيغة مئة دولار شهرياً عن الأشهر الخمسة المقبلة فقط لا غير.

مصادر رابطة التعليم الثانوي نعت العام الدراسي وأكدت أن التوجه هو للإبقاء على الثانويات مقفلة. ففي الجولات المكوكية التي حصلت لم تكن الأخبار سارة أبداً. وقد علموا قبل اجتماع الحكومة أن مطالب الروابط لن تقر، ولا خيار إلا بالإبقاء على الوضع الحالي.

بتعطيل المدارس الرسمية والخاصة ليومين (غداً الثلاثاء والأربعاء) يكون الأسبوع الخامس من الإضراب قد مر، لأن يوم الخميس المقبل عطلة رسمية. أي أن الوزير الحلبي اشترى أياماً إضافية لبحث الأمور مع روابط المعلمين. لكن كما بات واضحاً سيمدد الإضراب في المدارس إلى أجل غير مسمى، تقول المصادر، مضيفة أن إضراباً لأربعة أسابيع لم يعط أي أثر عند رئيس الحكومة. ما يعني أنه يتجاهل التعليم الرسمي كلياً، وعليه تحمل التبعات مثله مثل جميع المسؤولين. فالأساتذة لن يعملوا بالسخرة بعد اليوم.

الجامعة اللبنانية

أما بما يتعلق بالجامعة اللبنانية فقد أقر مجلس الوزراء للجامعة اللبنانية نقل اعتماد بقيمة 60 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة، لتغطية نفقات تلزيم أعمال الصيانة والحراسة والتنظيف. ووافق المجلس على تكليف شركة دنش لإعادة تشغيل وصيانة مجمع الحدث لمدة ثلاثة أشهر، مع تأمين الاعتمادات المالية لها. وكذلك تم قبول عقود المدربين والمتعاقدين. لكن لم تقر الحكومة أي شيء للأساتذة المتفرغين والمتعاقدين من الحوافز المالية بالدولار (مئة دولار لكل أستاذ) وكذلك لم تقر العشرة ملايين دولار التي طلبتها الجامعة للصيانة والتشغيل في المجمعات الجامعية الثلاثة. وبالتالي، بات التخوف من لجوء أساتذة الجامعة إلى تنفيذ إضراب مفتوح مثل باقي قطاعات الدولة، خصوصاً أن الحكومة لم توافق على إقرار سعر صيرفة للموظفين والأساتذة.

المدارس الخاصة

بما يتعلق بالقطاع الخاص فقد أقر مجلس الوزراء 10 مليارات لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية، واستفادة المعلمين بمن فيهم من يتولون المهام الإدارية في المدارس الخاصة من بدل نقل يومي يدفع من صناديقها يساوي على الأقل ما يتقاضاه أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي بقيمة مئتي ألف ليرة.

وكان "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة" استبق الجلسة داعياً إلى عدم إصدار قرارات ومراسيم تتسبّب بإرباك العام الدراسي، مستغرباً انعقاد جلسة وزارية مخصصة للشؤون التربوية من دون استشارته أو الاستماع إلى رأيه في ما خصّ التّحديات والصّعوبات التربوية. فقد سبق ووعد ميقاتي رئيسة لجنة التربية والنائبة السابقة بهية الحريري بوحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، لناحية مضاعفة المدارس الخاصة رواتب الهيئات التعلمية ثلاث مرات أسوة بالقطاع العام، لكن الاتحاد رفض هذا المقترح. ولم يدرج على جدول الأعمال.

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ أكد لـ"المدن" أنه سينتظر اللقاء الذي سيعقده وزير التربية عباس الحلبي في اليومين المقبلين لاتخاذ الخطوات اللازمة. فالحكومة لم تقر مطالب أساتذة الرسمي ولم بعرف ماهي بدل الإنتاجية التي ستقر لهم، وإذا كانت خاصة بهم حصراً أم ستطال أساتذة المدارس الخاصة. بالتالي نقابة المعلمين في التعليم الخاص لن تقوم بخطوات تصعيدية في الوقت الحالي في انتظار معرفة ما ستؤول إليه المفاوضات مع وزير التربية، والحكومة.