وضعت مصادر سياسية مطلعة، في إطار ما ستحمله الجلسة المرتقبة للحكومة والتي ستحدد مسار المرحلة المقبلة لجهة استمرار الشرط الموضوع من قبل الثنائي الشيعي، بالمشاركة فقط في الجلسات المتعلقة بإقرار الموازنة وخطة التعافي الإقتصادي والمالي، أو تخطّي هذا الشرط إلى بحث عنوانين أساسين سيعودان إلى الواجهة بقوة مع مطلع شهر آذار المقبل، هما ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من دون إسقاط ملف الإنتخابات النيابية المقبلة.

وترى المصادر إنه من الصعب أن تبقى اجتماعات الحكومة، تحت هذا السقف، لأن اللحظة الداخلية تستدعي إجراءات مالية وقضائية وإنتخابية، وبالتالي وبعد إنجاز مناقشة مشروع الموازنة العامة، والذي قد يتطلب نحو شهر من الوقت، سوف يحين أوان المفوضات مع الصندوق وخطة التعافي، وهو ما قد يستغرق أيضاً بضعة أسابيع، وبعده سيحين موعد الإستحقاق الإنتخابي، ومن غير الجائز العودة إلى تعليق الجلسات الحكومية مجدداً بعد إقرار العنوانين اللذين كان وضعهما وزراء الثنائي كشرط للعودة للجلسات الحكومية.