دشّن مجلس الوزراء في جلسة عادية في السرايا الحكومية امس جلسات جداول الاعمال الخارجة عن بنود الموازنة وخطة التعافي والمطالب المعيشية التي اشترط «الثنائي الشيعي» ان تكون مضمون الجلسات التي سيحضرها، لكنه عاد واكد انه يقبل ببنود عادية خارجة عن الملفات الخلافية والاشكالية. وقد وصف احد الوزراء الجلسة بـ«الودية» لأنّ من يترأسها ودود بحسب وصفه، قائلاً: هكذا هي جلسات السرايا دائماً»، كاشفاً أنه عندما وصل النقاش الى البند الذي استبق الاعلام توصيفه بأنه بند خلافي والمتعلق بالمادتين 13 و14 من اصول المحاكمات الجزائية، طلبَ وزير الثقافة محمد وسام المرتضى الكلام قائلاً: ببساطة عندما يأتينا مشروع قانون لإبداء الرأي وله بُعد تنظيمي اداري نُحيله الى الادارة المختصة والمرجع المختص في هذه الحالة هو مجلس القضاء الاعلى، ورأيه مُرفق برفض المادتين ما يعني ان الحكومة يجب ان يكون رأيها متوافقاً مع رأي الادارة المختصة وليس هناك أي موجب للسير في التعديل».

أخذ الكلام وزير العدل وقال: «تم تصوير هذا البند وكأننا نناقش صلاحيات بيني وبين المدعي العام للتمييز وهذا امر غير صحيح». فأجابه مرتضى ممازحاً: «لو كان الامر هكذا لكنّا ساندناك». وانتهى النقاش عند هذا الحدّ وأسقط البند وأحيل الى مجلس النواب.

وأخذ بند آخر حيّزاً من النقاش وهو التمديد لشركة LIBAN POST، فقد جرت مقاربة هذا البند بحسب مصادر وزارية لـ«الجمهورية» من زاويتين، الاولى تبعاً لانتهاء العقد الذي يحتّم السير في إجراءات المزايدة، وقد كلّف وزير الاقتصاد إعداد دفتر شروط لهذه الغاية. والزاوية الثانية هي «اننا امام مرفق عام ويجب مراعاة مبدأ استمرارية المرفق العام لكن المهلة ليست مفتوحة وهي فقط حتى أواخر نيسان».

وكشفت المصادر انّ هناك بنداً كان مطروحاً على جدول الاعمال يحمل بين طياته اشارات خطيرة وهو عقد صفقات بالتراضي مع الجيش اللبناني، فسحب هذا البند لأنه مخالف للقانون بحسب قانون المحاسبة العمومية. وقالت مصادر وزارية ان هذا الامر لا يمكن الموافقة عليه اذا كان الجيش اللبناني مضطرا الى عقد صفقات لتزويده السلاح او الغذاء، لكن لا يمكن فتحه على كل الامور وكل الملفات.

وفي شأن بند الاهراءات في مرفأ بيروت الآيلة للسقوط تم تكليف وزير الاشغال علي حمية متابعة هذا الامر، لكنه رفض ان تكون المسؤولية على عاتقه فقط واقترح تأليف لجنة، فتم توافق على عضوية وزراء: الاشغال، الاقتصاد، العدل والبيئة، بالاضافة الى مجلس الانماء والاعمار وشركة «الخطيب وعلمي» كاستشاري من اجل متابعة هذا الملف.