الخلاف على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثانية، واعتذار قوى سياسية وازنة عن المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، جمّد مساعي الحلحلة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة العامة التي يعكف وزير المال، يوسف خليل، على إنجازها هذا الأسبوع، بحسب ما أشارت مصادره عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية. وحينها يصبح على رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لإقرار الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، كما أعلن عن ذلك الأسبوع الفائت. فهل تصدق النوايا وتذهب باتّجاه فك عقدة الحكومة انطلاقاً من الحاجة للموازنة، أم سيبقى التعطيل سيّد الموقف؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، جدّد الدعوة للخروج من دوامة التعطيل المدمّرة من خلال اجتماع مجلس الوزراء من دون أي شروطٍ مسبقة والبدء بورشة العمل، وفي مقدّمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هذا هو الحوار الأساسي ولا بديل عنه.

وفيما أعربت مصادر الثنائي الشيعي في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية عن أملها بإزالة الأسباب التي تحول دون اجتماعات الحكومة، وهي معروفة، رأى عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، أنّه من المفترض أن ينعقد مجلس الوزراء بشكلٍ مباشر لإقرار استحقاق دستوري متمثّل بالموازنة العامة وإحالتها على المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها بعد أن قطعت مرحلة كبيرة لإعدادها من قِبل وزير المال.

درويش لفتَ في حديثٍ إلى "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ الرئيس ميقاتي ليس بوارد المخاصمة، أو التحدي مع أحد، فهو يدعو إلى تلمّس الواقع وتغليب المصلحة الوطنية. فالموازنة تعنى بكل مفاصل الحياة، وتساعد بموضوع انتظام مالية الدولة ويحتّم عليه موقعه كرئيس حكومة أن يدعو لعقد اجتماع لمجلس الوزراء للاطّلاع على الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لتقر، فإقرارها ضروري لضبط الإنفاق العام على مستوى مالية الدولة، وأنّ رئيس المجلس لدى مفاتحته بهذا الموضوع من قِبل الرئيس ميقاتي بعد الموافقة على فتح الدورة الاستثنائية، أعلن عن موقفٍ إيجابي نأمل أن يسري على موضوع اجتماع مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، أيّد دعوة جنبلاط لتفعيل الحكومة وضرورة انعقاد مجلس الوزراء في أقرب وقت، معتبراً أي حوار واجب، ولبنان محكوم بالحوار بين كل الأفرقاء، وهناك مواقفٌ صدرت في الآونة الأخيرة وتحتاج إلى حوار.

عضو تكتل لبنان القوي، النائب ماريو عون، أكّد في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّ التكتّل مع اجتماع مجلس الوزراء فوراً كي يصبح لدينا إنتاجية، لكن يبدو أنّ الثنائي الشيعي لديه أولويات أخرى بعيدة عن أفكارنا وتطلعاتنا، فهو لا يريد إعطاء أولوية لمصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف: "لقد كانت مواقف الرئيسين عون وميقاتي متفقة بموضوع فتح الدورة الاستثنائية، والموازنة وضرورة التصديق عليها، باعتبارها مسألة أساسية، لكن لم يحصل أي شيء عملي بعد.