أكّد وزير التربية والتعليم العالي #عباس الحلبي أنّ يوم الإثنين هو يوم عودة إلى الدراسة بعد الانتهاء من العطلة التي قررتها لجنة #كورونا.

وأشار الحلبي عبر "تويتر" إلى أنّ الوزارة اتّخذت "كلّ الإجراءات الوقائية الصحية وتمّ تجهيز #المدارس بعد التنسيق مع واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية”.

(1/2) يوم الاثنين هو يوم عودة الى الدراسة بعد الانتهاء من العطلة التي قررتها لجنة كورونا! اتخذنا كل الاجراءات الوقائية الصحية و تم تجهيز المدارس بعد التنسيق مع وزارة الصحة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

واعتبر أنّ "العام الدراسي بخطر ويجب علينا المحافظة على مستقبل أولادنا، التربية مسؤولية وطنية تتحملها الإدارة والأساتذة والأهل والتلاميذ".

ترأس الحلبي اجتماعاً إدارياً تربويا عبر تطبيق "زوم"، تم في خلاله تقييم "ماراثون التلقيح" ضدّ كورونا، في إطار الالتزام بالموعد المحدد من جانب لجنة كورونا لفتح المدارس غداً مع نهاية العطلة المدرسية، كما تمّ عرض المواقف التي عبرت عنها مجموعات من المدارس الخاصة، وعدد كبير من مديري المدارس الرسمية، وهي مواقف مؤيدة للعودة الحضورية إلى التعليم في الصفوف.

وشدّد الوزير الحلبي على الالتزام بتوجهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس غداً، "إنقاذا للعام الدراسي، مع التزام أقصى درجات الحماية الصحية، ولإتاحة المجال أمام تلامذة المدارس الرسمية لمتابعة برامجهم بعدما أنجز تلامذة المدارس الخاصة ثلاثة أشهر من التعليم".

ولفت إلى أنّ "الحضور إلى المدارس يؤمن تنفيذ برنامج حضور الأساتذة وكذلك ساعات التعاقد ويثبت حضور موظفي المكننة وسائر العاملين في المدارس من مستخدمين وحراس وغيرهم".

من جهة أخرى، عبّر الوزير عن ارتياحه للاستجابة لـ"ماراثون التلقيح" الذي تم بالشراكة بين وزارتي التربية والصحة والجهات المتعاونة معهما، ووجّه الشكر إلى وزير الصحة العامة وفريق العمل في الوزارة من موظفين متطوعين. كما أشاد بجهود المسؤولين في وزارة التربية ومديري المدارس على وجودهم على الأرض في خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواكبة حملات التلقيح .

ولفت الحلبي إلى أنّ الخط الساخن ٠١٧٧٢٠٠٠ في غرفة العمليات يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الصليب الأحمر لمتابعة أوضاع المدارس والتزام التعليمات والتدابير الصحية، والتواصل مع المحافظات والقائمقامين والبلديات للحفاظ على سلامة العودة.

وأكّد الوزير أنه سيسعى مرة جديدة مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لتوقيع مراسيم العطاءات بالسرعة القصوى، أو لعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها، سيما وأن هذه العطاءات تشمل سائر موظفي القطاع العام ، والعاملين في التربية أيضاً.وأكّد الوزير أنه سيسعى مرة جديدة مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لتوقيع مراسيم العطاءات بالسرعة القصوى، أو لعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها، سيما وأن هذه العطاءات تشمل سائر موظفي القطاع العام ، والعاملين في التربية أيضاً.