استغربت روابط التعليم الرسمي في لبنان، في بيان، إصرار وزيرالتربية والتعليم العالي عباس الحلبي، على العودة إلى التدريس بوعود، مؤكدة على القرار بعدم العودة إلى التدريس لا حضوريا ولا أونلاين، إلى حين معالجة الأسباب التي أدت إلى اتّخاذ هذا الموقف، ونصحت الوزير بتأجيل العودة والوقوف إلى جانبهم الى حين تحقيق المطالب. وجاء في البيان: 

لم تكن الإضرابات يومًا هوايةً أو ترفًا، ولم نشأ تعطيل المدارس ولكن واقع حال المعلمين والأساتذة أدّى إلى شل قدرتهم على الحضور إلى مراكز عملهم، والأسباب اقتصاديّة ماديّة أوّلاً وصحيّة ثانيًا.

تطلّعنا بالأمس بكلّ أمل إلى دعوة معالي وزير التربية إلى الاجتماع عشية إصراره على العودة إلى البدء بالتدريس والأمل يحدونا أن نسمع  عن حلول عاجلة للمشاكل التي تجعلنا عاجزين عن الوصول إلى معاهدنا وثانوياتنا ومدارسنا، وإذا بنا نسمع مجدّدًا بوعود أنّ المشاكل ستُحل أو في طريقها إلى الحل، وعلينا الإنتظار والترقّب مهلة أسبوعين. لقد كانت جلسة مصارحة ومكاشفة أعربت فيها روابط المعلمين والأساتذة ولجان المتعاقدين والمستعان بهم بالإجماع عن صعوبة الأحوال المعيشية وضيق الأحوال الإقتصادية وفقدان القدرة على الوصول إلى مراكز العمل.

وأمام هذا الإنهيار وطلب الإنتظار نستغرب الإصرار من معالي الوزيرعلى العودة إلى التدريس ممّا يدفعنا إلى التأكيد مجدّدًا وبصوتٍ عالٍ نحن لا نملك القدرة على العودة لا متعاقدين ولا ملاك ولا عمّال مكننة ولا عمال نظافة.

إنّ الإصرار على العودة يلزمه تأمين ما يلي:

1.    دفع الحوافز المالية (90$) لجميع العاملين قبل العودة إلى التدريس وبالدولار طالما أصبح المصرف المركزي يحوّل الرواتب إلى دولار. (مع العلم أنّ هذا المبلغ لم نقبله سابقًا).

2.    إعادة النظر بالمساعدة الاجتماعية من نصف أساس الراتب إلى مضاعفة الراتب وأكثر، وإذا طالت مدّة التأخير وتغيّر سعر الصرف سنعيد النظر مرّة جديدة.

3.    إعادة النظر ببدل النقل فقبل الأزمة كان يُعادل ثلث سعر صفيحة البنزين، واليوم أصبح سعر الصفيحة على مقربة من الــ 400 ألف ممّا يعني أنّ بدل النقل العادل يجب ألّا يتدنّى عن 125000ل.ل.

4.    تسريع عملية صرف المستحقّات المتبقية للمتعاقدين في التعليم المهني بنسبة 35% عن العام الماضي.

5.    إقرار ورفع أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم على أن تُحتسب من بداية العام الدراسي الحالي، والشروع بدفع المستحقات شهريًّا.  

6.    دعم تعاونية موظفي الدولة كي تُصبح قادرة على تغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للمنتسبين ولا سيّما عند الإصابة بالكورونا.

7.    إلزام المصارف دفع الرواتب وملحقاتها إلى مستحقّيها مرّة واحدة، كما رفع سقف السحوبات من صناديق المدارس إلى 50 مليون ليرة شهريًّا.

إنّنا في روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والتقني والأساسي نؤكد على القرار بعدم العودة إلى التدريس لا حضوريا ولا أونلاين في دوام قبل الظهر وبعده وعدم الحضور لجميع العاملين إداريين وموظّفين وأساتذة ومعلمين إلى المعاهد والثانويات والمدارس ودور المعلمين والمركز التربوي إلى حين معالجة الأسباب التي أدت إلى اتّخاذ هذا الموقف، وإنّنا من باب النصيحة نتوجه إلى معالي الوزير بطلب تأجيل العودة والوقوف إلى جانبنا الى حين تحقيق المطالب لأنّ موقفنا ليس موجّهًا ضده إنّما نحو سلطة سياسيّة تخلّت عن مواطنيها وشعبها.