مباشر
عاجل
راديو اينوما
عاجل
05-01-2022
محليات
تعلن نقابة موظفي مصرف لبنان عن رفضها تزويد القائمين بالتدقيق المالي أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصانة قانوناً، وذلك وفقاً الى أحكام "القانون رقم 81" تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة " General Data Protection Regulation ("GDPR") الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016.
كما أنه لم يتم الإستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث وفقاً للهدف المحدد في "القانون رقم 200".
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
كيف تعامل عويدات مع تقرير التدقيق الجنائي؟
مقالات مختارة
هل تمهّد "هرطقات ميقاتي" لتكريس دور نائبه؟
مقالات مختارة
غياب الإثباتات يُطيح بالتدقيق... فهل يكون القضاء ضحية؟
أبرز الأخبار
.png)