رد القاضي المنفرد المدني، الياس صلاح مخيبر، الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، طلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بمنع "تجمع نقابة الصحافة البديلة" من القيام بأي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على كافة الأراضي اللبنانية.

وهذه الخسارة المدوية والمُشينة لأصحابها، هي ما كانت "المدن" قد توقعته منذ لحظة تقدّم "نقابة المحررين" بالطلب. وهي الخسارة التي تؤشر أيضاً إلى أنه ما زال هناك في لبنان قضاة نزيهون وكفؤون، يحمون الدستور وحقوق اللبنانيين في التجمع والاعتراض وإبداء الرأي.

وقد استند القرار، الصادر بتاريخ 17 كانون الأول 2021، وهو نموذجي للقاضي مخيبر، على الدستور اللبناني ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقع عليها لبنان، لا سيما المواد المتعلقة بحقّ التجمع وحق التعبير عن الرأي.

ونشرت "النقابة البديلة"، في حساباتها الاجتماعية، نص القرار كاملاً، وتنشره "المدن" في الصور أدناه، وقد انتهى إلى التالي: 

"أولا: رد طلب المستدعية نقابة محرري الصحافة اللبنانية موضوع الاستدعاء الحاضر، لعدم استناده إلى أساس قانوني سليم للأسباب المبينة في متن هذا القرار،

ثانياً: إبقاء الرسوم والنفقات القانونية على عاتق من عجلها".