تزداد المخاوف من تصعيد الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أشار إليه سفيرا لبنان في السعودية فوزي كبارة، والبحرين ميلاد نمور، اللذان التقيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودتهما إلى لبنان، ونقلا إليه تخوّفهما من إجراءات تصعيدية قد تضرّ بمصالح اللبنانيين الذين يعملون في هذه الدول؛ في حين دخلت الكويت على خط تشديد إجراءاتها بحق اللبنانيين المسافرين إلى الكويت، وتجميد الزيارات السياحية كتدبيرٍ أولي حتى إشعارٍ آخر، على وقع المكابرة واستمرار المواقف التصعيدية لمسؤولي فريق الممانعة ضد السعودية، ومنعهم الوزير جورج قرداحي من الاستقالة كمدخل لحل الأزمة، وعدم الإصغاء للموقف الحكيم والمسؤول لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بالاعتذار من السعودية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، كي لا يتسبب ذلك بقطع أرزاق مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في الخليج.

وسط كل ذلك، وفي ظل الإصرار  من قِبل هذا الفريق على شلّ الحكومة، ومنع مجلس الوزراء من الانعقاد لمعالجة الأزمة المعيشية والاقتصادية، وتنفيذ البطاقة التمويلية، تتعالى الأصوات المعترضة على سلخ لبنان عن محيطه العربي، وتحويله ساحة لحروب الآخرين على أرضه، كما حذّر جنبلاط.

 وفي هذا السياق، حذّر عضو كتلة المستقبل، النائب عثمان علم الدين، من تمادي حزب الله بسلخ لبنان عن الجسم العربي ومحيطه العربي، وإلحاقه بالجسم الفارسي.

واعتبر في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ حلّ الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يبدأ بإقالة الوزير قرداحي المسبّب لهذه الفتنة، قائلاً: "على حزب الله أن يقتنع أنّ هذا البلد عربي، ولن نسمح له أن يأخذنا إلى مشروع فارسي. هذا هو الواقع، ولن يستطيع حزب الله أن يغيّره مهما خطّط وكابر. هناك حقيقة يجب أن يعرفها جيداً وهي أنّنا ضد هذا المشروع، وضد الإساءة إلى مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في الخليج، وهناك قسم كبير منهم من بيئة حزب الله. فلماذا يصرّ على الإساءة إليهم، ولمصلحة مَن يريد أن يخرب بيوتهم؟"

 وعن التدابير المتّخذة من دولة الكويت، أشار علم الدين إلى أنّ الكويت جزءٌ من المحيط العربي الذي تأذّى مباشرة من تدخلات حزب الله، وفتح الجبهات في أكثر من دولة عربية، كاشفاً أنّها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت عن اكتشاف خلايا إرهابية تابعة لحزب الله، واعتقالها عدداً كبيراً  من المهرّبين، مستغرباً أمر هذا الحزب الذي لم يدع بلداً عربياً من شرّه، من الكويت إلى البحرين، والسعودية، واليمن، والعراق، وسوريا.

بدوره، أشار عضو تكتل لبنان القوي، النائب إدغار معلوف عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ لا حل بعد لمسألة انعقاد جلسات مجلس الوزراء رغم جهود الرئيس ميقاتي في هذا الصدد، ناقلاً عن رئيس الجمهورية انزعاجه من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد انتظار عدة أشهر لتشكيل الحكومة، قائلاً: "كان الرئيس ميشال عون يريد أن تكون هذه الحكومة حكومة عمل وإنتاج وليست معطّلة، خاصة في المواضيع الحياتية فهي أكثر من ضرورية، لكنها مع الأسف تواجه الأزمة تلو الأزمة، فكيف يمكن حل هذه المسائل من دون مجلس وزراء"، منتقداً ربط موضوع القضاء بالسلطة التنفيذية، فعندما تتدخل الحكومة بعمل القضاء فذلك يسيء للحكومة وللقضاء.

وفي موضوع الأزمة الدبلوماسية، دعا معلوف جامعة الدول العربية إلى وضع خارطة طريق وتصوّر معيّن لحل هذه الأزمة التي يجب ألّا تطول من جهة بما يتعلق بسيادة البلد، ومن جهة ثانية إذا ثبت أن هناك تدخلات من جهات معيّنة بالشؤون الداخلية للدول العربية فيجب إيقافها على الفور.

على صعيد آخر، عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة بعد اشتراط مصرف لبنان تأمين 10 في المئة من سعر صفيحة البنزين بالدولار. 

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر في قطاع المحروقات عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّ هذا الأمر مرفوض من قِبلها، ناقلةً عن الرئيس ميقاتي تفهماً لهذا الموقف، إذ لا يمكن تحميل المحطات والمواطن الأزمات المتلاحقة، مؤكّدة أنّ موضوع المحروقات لا يحتمل البلبلة أكثر، نافياً وجود أزمة محروقات.

من جهته، أكّد عضو أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس، عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّ الاتصالات متواصلة بين الشركات ووزارة الطاقة، على أن تعطي الوزارة حق الشركات المقدّر 10 في المئة، والشركات بدورها تسلّم المحطات بالليرة اللبنانية.