تختصر المقاربة التي خصصت للبنان في قمة جدة عناوين الأزمة اللبنانية وكيفية حلّها، خصوصاً أن ذلك الحل كان مدار اهتمام خليجي - أميركي مشترك، مع تأييد مصري - عراقي - أردني، في إجماع نادر مهّدت له واختصرته المبادرة الكويتية، التي وافق لبنان على بنودها، ولا يزال العمل مستمراً لتطبيقها.

فالدول المشاركة في القمة أولت اهتماماً خاصاً بلبنان؛ شريطة أن يساعد اللبنانيون أنفسهم بعدم جعل بلدهم ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وألا يستمر منطلقاً لاستمرار توسع المشروع الإيراني.

روحية البيان الختامي لقمّة جدّة، الذي دعا إلى تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة وإنجاز الإصلاحات المطلوبة، يشير، في الشكل والمضمون، إلى رفض أميركي وعربي لأي محاولة للذهاب إلى مؤتمر تأسيسي جديد أو تغيير النظام السياسي، وبرز ذلك بالتشديد على ضرورة التمسك باتفاق الطائف.
وهكذا وُضع لبنان مجدداً أمام خريطة طريق واضحة تمكنه من الخروج من أزماته وتحسين علاقاته العربية وتحصينها، كما هو الحال بالنسبة إلى العراق، الذي أصبح نموذجاً واضح المعالم أمام لبنان لسلوك طريق الإنقاذ.
فالعراق كان أحد أكثر المستفيدين من المشاركة في قمة جدة بتوقيعه اتفاقيات الربط الكهربائي مع دول الخليج عبر الكويت والسعودية، ومردّ ذلك إلى نجاح رئيس حكومته مصطفى الكاظمي في فرض توازن داخلي.

وخريطة الطريق العربية والدولية التي وُضعت أمام لبنان تحتاج إلى جملة خطوات حتى تتحقق، والمحطة الأولى يفترض أن تظهر في كيفية مقاربة استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من خلال السعي لاختيار شخصية وسطية قادرة على التحدث مع الجميع واستعادة علاقات لبنان مع الجميع ووضع «فيتو» على إيصال رئيس محسوب على محور، لكن على العكس من ذلك، فإن جميع التسريبات تشير إلى سعي حزب الله لإيصال رئيس محسوب عليه سياسياً، مما يعني عملياً قطع الطريق على المضي باتجاه التعافي.

أما المحطة الثانية، فهي التوصل لاتفاق مع إسرائيل على ترسيم الحدود، وهنا ظهرت مؤشرات إيجابية أبرزها إبلاغ المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، الذي يقود الوساطة الأميركية بين بيروت وتل أبيب، مسؤولين لبنانيين بأنه متفائل وماضٍ بمساعيه للوصول قريباً إلى اتفاق.

والمؤشر الثاني هو موقف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي تحدث عن «اقتراب لبنان من استعادة غناه»، وهو ما فسرته مصادر بأن لديه معطيات حول اقتراب الوصول لاتفاق حول الترسيم وبالتالي إمكانية أن يبدأ لبنان التنقيب واستخراج النفط والغاز.