علق المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية في بيان، على البيان الصادر عن المديرية العامة للنفط، موضحا أن "إدارة المناقصات لم تجر أي مقارنة بين أسعار التلزيم الذي جرى بتاريخ 27/10/2021 في إدارة المناقصات والتلزيمات التي جرت سابقا، المخالفة للدستور والقانون في وزارة الطاقة والمياه، وهي لا تقارن بين ما هو دستوري وقانوني، وما هو غير دستوري وغير قانوني، وليست في هذا الوارد إطلاقا". 

وأشار إلى أن "إدارة المناقصات انتقدت خفض المهل، واعتبرت أنه كان يمكن من دونه الحصول على أسعار تنافسية أكبر، وهو مثبت في محضر جلسة 27/10/2021 يستدل عليه بوضوح من التفاوت اللافت في الأسعار". 

وختم: "إن القول إن أسعار المناقصة الأخيرة في إدارة المناقصات كانت أعلى من الأسعار التي أسفرت عنها الصفقات التي جرت لدى الوزارة على افتراض جواز المقارنة يوجب تقديم دراسة تثبت ذلك، وتأخذ في الاعتبار الكميات المشتراة والتواريخ المشتراة بها وتواريخ التسليم وانعكاساتها على تكلفة العلاوات التي تجري على أساسها مناقصات الفيول أويلA وBوالغاز أويل من مصاريف نقل وتأمين، وأي كلام خارج هذا الإطار يعتبر تضليلا للرأي العام وتسويقا لما هو مخالف للقانون على حساب القانون وصرفا للنفوذ يسأل عنه الآمر بالصرف والمصروف لديه في الوقتذاته"علق المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية في بيان، على البيان الصادر عن المديرية العامة للنفط، موضحا أن "إدارة المناقصات لم تجر أي مقارنة بين أسعار التلزيم الذي جرى بتاريخ 27/10/2021 في إدارة المناقصات والتلزيمات التي جرت سابقا، المخالفة للدستور والقانون في وزارة الطاقة والمياه، وهي لا تقارن بين ما هو دستوري وقانوني، وما هو غير دستوري وغير قانوني، وليست في هذا الوارد إطلاقا". 

وأشار إلى أن "إدارة المناقصات انتقدت خفض المهل، واعتبرت أنه كان يمكن من دونه الحصول على أسعار تنافسية أكبر، وهو مثبت في محضر جلسة 27/10/2021 يستدل عليه بوضوح من التفاوت اللافت في الأسعار". 

وختم: "إن القول إن أسعار المناقصة الأخيرة في إدارة المناقصات كانت أعلى من الأسعار التي أسفرت عنها الصفقات التي جرت لدى الوزارة على افتراض جواز المقارنة يوجب تقديم دراسة تثبت ذلك، وتأخذ في الاعتبار الكميات المشتراة والتواريخ المشتراة بها وتواريخ التسليم وانعكاساتها على تكلفة العلاوات التي تجري على أساسها مناقصات الفيول أويلA وBوالغاز أويل من مصاريف نقل وتأمين، وأي كلام خارج هذا الإطار يعتبر تضليلا للرأي العام وتسويقا لما هو مخالف للقانون على حساب القانون وصرفا للنفوذ يسأل عنه الآمر بالصرف والمصروف لديه في الوقتذاته". .