ردًا على سؤال حول موجة الترحيب برد الطعن جزئيا بقانون الشراء العام؛ أوضح المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية لـ"المركزية"  ما يلي: ان هذا الترحيب لا يمكن أن يخفي حقيقة ان المجلس الدستوري اخضع تطبيق القانون لرقابة هيئة مؤقتة لمدة غير محددة بالزمن؛ وإنما بمشيئة السلطة السياسية؛ فباتت تبعًا لذلك غير مستقلة وغير محصنة. كما ارجأ الفترة الانتقالية المفترض أن تنتهي في ٢٩-٧- ٢٠٢٢ الى مدة غير محددة؛ ما اجاز للسلطة التنفيذية تعيين الناجح الأخير بدل الناجح الأول اذا كانا ينتميان إلى الطائفة ذاتها. 

اضاف "وبعد كل هذا، نسأل الذين عملوا على صدور هذا القانون الإصلاحي، ماذا بقي له من الطابع الإصلاحي"؟