أبلغت مصادر مصرفية إلى «الجمهورية» قولها انها تؤيّد اي جهد حكومي يصب في اعادة انعاش الوضع في لبنان، ولا تمانع شمول القطاع المصرفي واعادة الهيكلة، انما هذا يوجِب بالدرجة الاولى عدم استنساخ التوجه العشوائي للحكومة السابقة، بل ان تعتمد الحكومة الجديدة نهجاً يقارب الامور بواقعية ويضع العلاجات الجدية لكل الخلل الذي تأتّى عن السياسات السابقة.

واذ أكدت المصادر على الحكومة تجنّب الوقوع في أخطاء الحكومة السابقة، خصوصاً انّ خطتها التي وضعتها قامت على إلغاء مديونية الدولة من خلال اقتطاع اموال المودعين التي هي حقوق يكفلها الدستور والقانون، بدل ان تتحمل الدولة مسؤولياتها لإعادة الانتظام إلى مؤسساتها وإعادة تفعيل القطاع الخاص.

يُشار في هذا السياق الى ان تحضيرات لبنان للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحديد الملفات والاولويات اللبنانية لهذا الاستحقاق، كانت محور اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد امين سلام

وسبق هذا الاجتماع لقاء بين الرئيسين، وضع فيه الرئيس ميقاتي الرئيس عون في نتائج زيارته الى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وعكست مصادر مطلعة على جو الاجتماع ان الرئيس ميقاتي نقل الى الرئيس عون اجواء ايجابية جدا، واستعدادا فرنسيا شديدا لمواكبة الحكومة والنجاحات التي تحققها ضمن اطار مهمتها الانقاذية.