بعد الهبوط القياسي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، متأثراً بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من سنة على تصريف الأعمال، يتحرك سعر الصرف بين الـ 14000 والـ 16000 ليرة لبنانية في ما يمكن اعتباره استقرارا نوعاً ما، نظراً إلى التراجع والارتفاع السريع في السعر الموازي الذي تتحكم فيه التطبيقات الإلكترونية. إلا أن مقومات وعناصر السيطرة على سعر الصرف الأسود غير متوافرة في الظروف الحالية، ما يؤشر إلى أن أخذ الحذر قبل بيع الدولارات واجب طالما السعر مرشح إلى الارتفاع في أي لحظة.  

أما الانخفاض هذا في السعر فليس وهماً، لكن السؤال هل سيكون دائما وثابتا بمعنى أن علامات استفهام تطرح إن كان التراجع سيستمر؟ الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يقول لـ"المركزية" في هذا الصدد: "إن لم يواصل الدولار انخفاضه فإن من باع دولاراته سيتضرر. ولا يمكن التنبؤ إن كان الدولار سيعاود ارتفاعه أم لا، لأن ذلك يتوقف على التطورات الداخلية مثل عمل الحكومة وإنجازاتها، التفاوض مع صندوق النقد، أوضاع المحروقات... إذا اتجهت الأمور نحو الأفضل وعمت الأنباء الإيجابية سيواصل الدولار هبوطه في طبيعة الحال"، داعياً اللبنانيين إلى "عدم بيع دولاراتهم في أجواء مماثلة، بغض النظر عن سعر الصرف، لأن ما من حل نهائي وثابت في البلد. كذلك، الاحتفاظ بالدولارات ليس خسارة كون لبنان بلدا مستوردا، ما يعني أن الدولار لا يفقد قيمته ولا علاقة له بالليرة لأن المشتريات تسدد بالدولار للموردين في الخارج".  

مفاوضات صندوق النقد  

على خط آخر، وفي حين يجري البحث في تشكيل الوفد اللبناني للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكي يقود مهمة تاريخية يعول عليها كونها الأمل الأخير لإنقاذ لبنان من جهمنه، ما هي النقاط الأكثر إلحاحاً المفترض طرحها خلال المباحثات والبدء بتنفيذها سريعاً للدفع في اتجاه انتشال البلد من نكبته؟  

إجابةً عن السؤال، عدد حبيقة سلسلة نقاط أرزها:  

"أولاً: الكهرباء: يفترض إيجاد حل سريع لها عبر تحويل المولدات الى الغاز أو إدخال الطاقة الشمسية أو غيرها من الحلول السريعة. فالكهرباء هي الأساس وأولوية قصوى لأن ما من اقتصاد من دونها.  

ثانياً: النقل العام: نواجه في لبنان مشكلة نقل ضخمة. يمكن للدولة شراء باصات للنقل العام، وما من داعٍ حتى لدفع ثمنها لأن بلديتي باريس وبروكسل عرضتا أكثر من مرة تقديم باصاتها إلى لبنان كونها كل فترة تجددها وتهديها إلى الدول النامية أو تبيعها بأسعار زهيدة. بالتالي، يمكن خلال أسبوع استقدام ما بين 200 و300 باص، ما يخفف من كلفة النقل على المواطنين عبر تغطية المناطق الأساسية وفق جدول محدد يومياً بأسعار مدروسة، ويمكن توظيف سائقي سيارات الأجرة كي لا يخسروا عملهم.  

ثالثاً: المدارس: لا يمكن عدم حل أزمتها، ما بين الأساتذة والأهل وإدارة المدارس والأقساط والمحروقات... حلحلة موضوع المدارس يريح المجتمع جداً.  

رابعاً: سعر صرف الدولار: هذه النقطة تهم جداً صندوق النقد. وأعتقد أنه سيبقى حراً، لكن ضمن تدخلات من قبل مصرف لبنان للجم تحركه. أما سعر الصرف الثابت فعليه السلام.  

وبالنسبة إلى الخصخصة فستستغرق وقتاً طويلاً، كذلك لا يمكن لصندوق النقد حل موضوع النظام المصرفي بين ليلة وضحاها لأنه يحتاج إلى مفاوضات بين مصرف لبنان وجمعية المصارف وأنا أحبذ الدمج المصرفي". وأكد أن "الأهم الآن البدء بمعالجات النقاط المذكورة آنفاً لدفع العجلة الاقتصادية. كذلك على الأمور أن تسير بالتوازي مع محاربة الفساد وحسن سير التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت في ظل ما نراه من مماطلة تلف القضية ومحاولات تمييعها".   

وعما إذا كان يمكن لمليارات صندوق النقد إنقاذ البلد طالما الطبقة السياسية نفسها تتحكم بمفاصل الدولة، ما يعني أن الإصلاح  غير وارد من دون تغيير، رأى حبيقة أن "على الأكيد لن يمنح صندوق النقد قرشاً واحداً للبنان من دون ثقة بالمسؤولين. البلد بحاجة إلى نفضة، ولحين حلول موعد الانتخابات النيابية التي تفصلنا عنها اشهر طويلة، لا يمكن أن ننتظر من دون أي تحرك، بالتالي يمكن التصرف "بالتي هي أحسن" من خلال الحكومة الجديدة".