ردا على سؤال ل"المركزية"؛ أكد مدير عام ادارة المناقصات جان العلية ان الأخيرة ستواكب التنفيذ العملي لقانون الشراء العام؛ وان اي محاولة لتفريغ القانون من محتواه وتحويله إلى قانون صوري؛ ستتم مواجهتها من صلب الدستور والقانون وعلى قاعدة الشفافية المطلقة؛ وحق الناس ان تعرف المعرقلين الحقيقيين لعملية الإصلاح والازلام والأدوات التي يستخدمونها.

وعن سؤاله من هم الازلام وما هي الأدوات اجاب: "ما من مكتوم الا وسيظهر وما من خفي إلا وسيعلم"؛ وعما إذا كان يقصد المجلس الدستوري؛ اجاب بالتأكيد ليس المجلس الدستوري كمؤسسة؛ بل أعضاء المجلس الدستوري؛ وقال كنت توجهت إلى هؤلاء عبر الرأي العام بالسؤال: وفقا لأحكام الدستور كل استثناء على مبدأ المساواة يجب أن يكون مبررًا ؛ لماذا خرجتم على هذا المبدأ في قراركم 

الخميس الماضي؛ ولماذا تجاوزتم حدود اختصاصكم الدستوري وصولا إلى اختراع مدرسة جديدة عنوانها التشريع بالحذف لعبارة ذات دلالة؟ ولتاريخه تحديدًا لا زال رئيس المجلس الدستوري يلتزم "الصمت المريب"؛ وله أقول بكل احترام؛ ان الصمت في هذا الموضوع لا يمكن اعتباره جواب؛ وله ولهم أقول أن الحق لم يهزم مرة في التاريخ ليهزم اليوم؛ والباقي للرأي العام قريبًا وتباعًا. .