علمت «الجمهورية» من مصادر وزارية ان دعوة مجلس الوزراء الى جلسة لإقرار البيان الوزاري في صيغته النهائية ستكون ممكنة غداً اوبعد غد على أبعد تقدير، ليُحال بعدها الى الامانة العامة لمجلس النواب من أجل تحديد جلسة مثول الحكومة امام الجلس لطلب الثقة علىاساسه مطلع الأسبوع المقبل.

وحول احتمال عقد جلسة نيابية السبت المقبل للبدء بمناقشة البيان الوزاري، قالت المصادر الوزارية انه يمكن للمجلس ان يتجاوز مهلةالساعات الـ 48 التي يقول بها النظام الداخلي لجهة توزيع نص البيان على النواب ليطلعوا عليه قبل موعد الجلسة، والّا سيشكّل ذلك خرقاًللدستور.

وفي رواية أخرى حول مضمون البيان الوزاري، لفتت المصادر الى انه يتوقع ان يكون في 4 صفحات فولسكاب، ولن يتناول العناوين الكبرىبتفاصيلها، بل انه سيتناول العناوين الاساسية التي شكلت سبباً مُعلناً لمجموعة الازمات المختلفة التي تناسلت لتشمل مختلف وجوه الحياةفي لبنان وعناوينها الاقتصادية والصحية والتربوية والانسانية، ومنها ما يتصل بأزمة الدواء والمحروقات والطحين وانتاج الطاقة، كما علىمستوى اعادة النظر في الرواتب والأجور وحفظ ودائع المواطنين ومدخراتهم من ضمن الحديث عن العناوين التي تقود الى الازمة النقدية، بمافيها التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوحيد الخسائر بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية والمصارف، لتكون مادة اساسيةونهائية عند انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستحالة هذه المهمة في ظل الخلافات الكبرى حول أرقام الخسائر والفروقات التيتفيض على مئة ألف مليار، علماً انّ كل هذه النقاط تناولتها المبادرة الفرنسية، بما فيها التدقيق الجنائي وغيره من الاصلاحات الاداريةوالمالية والنقدية والضرائبية.

كذلك سيشدد البيان في عناوين قصيرة وبعبارات قليلة على مجموعة «الثوابت الوطنية» المستعارة بعناوينها من البيانات السابقة للحكوماتالمتعاقبة، لا سيما منها ما يتصل بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» والتزام لبنان القراراتالدولية ذات الصلة.

وعلمت «الجمهورية» انّ بعض الوزراء أمعنوا في الجلسة الثانية أمس بالتدقيق في ملاحظاتهم حول بعض العبارات الهامشية التي لا تغيّرفي مضمون البيان الاساسية. وقالت «بين من ومن يشارك في الجدل؟ فالمجتمعين في لجنة فضفاضة ضمّت نصف أعضاء مجلس الوزراءهم جميعهم من فريق سياسي واحد تقريباً وان القضايا الخلافية الكبرى غير موجودة في البيان، وأي مناقشات ستقترب من الحديث عن«جدل بيزنطي»، علماً ان البيان واضح، وما هو مطلوب من الحكومة معروف وهو على كل شفة ولسان. فلماذا كل هذا الجدل الذي أعاق ولادةالبيان في وقت قياسي؟ فمن كان يناقش في صلب البيان وعناوينه الخلافية غير موجود في هذه الحكومة». وانتهت هذه المصادر الى القولان بعض الاقتراحات التي «اعطت طعماً» لمناقشات الجلسة الثانية أمس، شَملَت إضافة بند يتصل بدعم الصناعة والزراعة بما فيها مشاريعالزراعات البديلة، ولولا هذين العنوانَين لبقيَ النقاش يدور على نفسه.