فالجلسة، بحسب مصادر حكومية لـ»الجمهورية»، أصبحت اكثر من ملحّة لإقرار مجموعة بنود مالية ونقدية طارئة، اهمها صرف بدل النقل للقطاع العام وللقطاع التعليمي، بالإضافة إلى بنود اخرى. وهي ستُعقد باكراً الاثنين، ولم يُعلم ما إذا كان سيُدرج على حدول اعمالها بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وحسب المعلومات، فإنّ اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة لدرس المخرج القانوني، لم تنهِ عملها بعد، وتبين لديها انّ اسقاط المِهل لا ينطبق على اللواء ابراهيم، وقد وعدت بتسليم الدراسة للرئيس ميقاتي خلال ٢٤ ساعة.

لكن مصدراً متابعاً للملف كشف لـ«الجمهورية»، انّ الدراسة انتهت وتتضمن المخرج القانوني الذي ينطبق على حالة ابراهيم، لكن القرار السياسي لا يظلّلها بعد لاعتبارات وحسابات عدة يستفيد كل طرف من تناقضاتها.

واضاف المصدر: «في بلد تداخلت فيه السياسة مع القضاء إلى حدّ الجنون، وتركب فيه التجاوزات وضرب الصلاحيات امواجاً عالية، فهل من عاقل يتوقف عند العفة القانونية بقرار كهذا يتأثر به جهاز أمني على هذا المستوى من الحساسية، ويترك رأسه فارغاً بينما أمن البلاد على كف عفريت؟».