واصلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة الدستور اجتماعاتها، أمس، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء الأعضاء على أن تستكملجلساتها، اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج.

وفيما تؤكد المعلومات أن العمل يجري على الخروج ببيان مقتضب ومكثف يتضمن خطة ببنود ترتكز على القضايا الاجتماعية والاقتصاديةالتي يعاني منها لبنان، وهو ما تضمنته المسودة التي عمل عليها فريق ميقاتي، لفتت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة إلى أن جلسةاليوم من المرجح أن تكون الأخيرة ليعقد بعدها يوم الخميس أو الجمعة جلسة للحكومة لإقراره. على أن يحدد جلسة لمجلس النواب بدايةالأسبوع المقبل لطرح البيان أمام البرلمان الذي بات مؤكداً أنه سيمنحها الثقة.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى استعداده لعقد جلسة للبرلمان في أقرب وقت ممكن حتى لو كان يوم الأحد، مشيرةًإلى أنه يُفترض أن يتم توزيع البيان الوزاري قبل 48 ساعة من موعد الجلسة وهو الأمر الذي قد يتحكّم بالموعد المفترض تحديده بناءً علىالانتهاء من صياغته. وبعد الاجتماع، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن إن «البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستُذكر فيالبيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة». من جهته، أكد وزير العمل مصطفى بيرم، أن «حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ علىحقوقنا وأرضنا سيُذكر بشكل واضح في البيان الوزاري». ولفت إلى أن «تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تُطمئنالناس ستذكَر في البيان الوزاري».

وبات مؤكداً أن «بند المقاومة» سيبقى كما نص عليه بيان حكومتي سعد الحريري وحسان دياب، وهو «تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين فيالمقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».