فتت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، الى أنه "إثر الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المصارف اللبنانية بتحديد سقوف شهرية مخالفة لقانون النقد والتسليف، وخلافا لما تدعية من حرية اقتصادية، راجعت نقابة مستخدمين الصندوق الوطني للضمان، إدارة الصندوق التي تواصلت مشكورة مع جميع المصارف، إلا أن المماطلة ما زالت تحكم التعاطي من قبل إدارات العدد الأكبر من المصارف اللبنانية التي لا تزال تمتنع عن تسليم المستخدمين منح التعليم ورواتبهم تحت حجة عدم وجود سيولة نقدية، في حين أننا نرى بأعيننا أن صناديق المحاسبة في الضمان الاجتماعي الصندوق تودع يوميا لدى المصارف مليارات الليرات على مختلف الأراضي اللبنانية، وحيث أن المدارس تطالبنا بالدفع النقدي ولا تقبل الشيكات المصرفية، لذلك نطالب جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان بوضع حد لهذا التعاطي المتعسف من قبل المصارف وتدعو إدارة الصندوق الى عدم إيداع المبالغ النقدية لدى المصارف التي تحتجز رواتب المستخدمين والإجازة للمديرية الإدارية بتسليم الرواتب والعلاوات والملحقات نقدا للمستخدمين والعمال".