ردًا على ما ادلى به عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار معلوف لـ"المركزية" اليوم عن الطعن المقدم الى المجلس الدستوري بتاريخ 12 اب 2021 في موضوع قانون الشراء العام، اوضح مصدر رقابي على اطلاع بالملف ما يلي: يقول النائب معلوف وهو احد العشرة الموقعين على الطعن ان الاخير ينحصر في احدى فقرات القانون المتعلقة بهيئة الاشراف، وليس في القانون ........... من الواضح ان النائب معلوف لم يقرأ لا الطعن الذي وقعه، ولا القانون الذي طعن فيه. 1-لم يقرأ الطعن، لانه تناول وكما ورد في عنوانه على الصفحة الاولى، المفترض على الاقل من النائب قراءتها قبل التوقيع، يتناول المواد 72، 78، 88، 89، 91 وما يليها من قانون الشراء العام، اي ان الطعن طال عمليا القانون برمته وعن بكرة ابيه. 2-لم يقرأ القانون لانه لو فعل لوجد: المادة 72 : التدريب، المادة 78 : شروط والية تعيين رئيس واعضاء هيئة الشراء العام، المادة 88: احكام انتقالية من ادارة المناقصات الى مسمى هيئة الشراء العام، المادة 89 : انشاء هيئة الاعتراضات، المادة91 شروط والية تعيين رئيس واعضاء هيئة الاعتراضات، وما يلي من مواد هي الاحكام العملية التطبيقية للقانون. 2-يقول سعادة النائب انهم لم يعترضوا على رئيس الهيئة،وهذا القول صحيح من الناحية القانونية، لانهم لم يعترضوا بل طعنوا في المادة 88 من القانون التي تنص على ان ادارة المناقصات تصبح هيئة الشراء العام ويكون رئيس ادارة المناقصات رئيسًا لها. 3-ان المقصود بالطعن موظف يختلف كثيرا عن سعادته بانه يقرأ قبل ان يوقع، ويقول لا لمن يخطأ، ايًا كان، ولهذا كانت محاولة اقالته الصريحة في مجلس الوزراء 2017، والضمنية في مجلس النواب 2021 ، والمقنعة اليوم بقناع الابطال. 4- الغريب العجيب يا سعادة النائب في زمن "الاصلاح" المريب، ما تناولته احدى الصحف اليوم عن همزة وصل بين نواب الطعن والمؤتمنين عليه، نتمنى من كل قلبنا ان لا تكون صحيحة لان معناها، ان ثبتت صحتها، ان بعض اهل الملح لا يستعملونه، الا للقسم العالي امام الشاشة، وبعضها يهدون رعاتهم المادة الخامسة من القانون رقم 150 تاريخ 30-10-1999 ، مع رأس يوحنا في عيده على طبق بلا لون وطبعًا من غير فضة ومن دون دور لامرأة هيرودس .