بعد اللغط الذي أثير حول ما يمكن أن تقوم به لجنة المال والموازنة بشأن تعديل سعر صرف دولار السحوبات الشهرية ورفعه أكثر من 3900 ليرة لبنانية للدولار، بيّنت الوقائع والمناقشات التي جرت أمس في إجتماع اللجنة أن هناك توافقاً من حيث المبدأ بين النواب ووزيرالمالية كممثل للحكومة ونائب حاكم مصرف لبنان وأمين عام جمعية المصارف، على ضرورة تعديل التعميم الذي أصدره مصرف لبنان في نيسان 2020 وحدّد بموجبه سعر السحب على أساس 3900 ليرة لكل دولار.

وتبين وفق معطيات "نداء الوطن" أن هذا التعميم الذي صدرعندما كان سعر صرف الدولار في السوق الموازي حوالى 6-7 آلاف ليرة، تمّ تجديده في شهر حزيران الماضي من دون تعديل في السعر بالرغم من إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وهذا التجديد ينتهي مفعوله نهاية شهر أيلول الحالي.

ويؤكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو لجنة المال النائب ياسين جابر لـ"نداء الوطن" أن "الجميع يتفهم عدم إستمرار الواقع المؤذي الذي يطال المودعين وحقوقهم لأن ما يجري هو عملية (قص شعر) قاسية جداً، لا يجوز أن تستمر والكرة الآن باتت في ملعب مصرف لبنان بدعم ومؤازرة من وزير المالية الذي أعلن موافقته على ضرورة التعديل". وقد طلب المعنيون في مصرف لبنان مهلة لدراسة الأرقام والآليات التي يمكن أن تعتمد لكي يبنى على الشيء مقتضاه. وعليه، فقد حدّدت لجنة المال جلسة الخميس المقبل لمتابعة البحث في هذا الموضوع. وعليه، سينتظراللبنانيون إلى الخميس المقبل ما لم تطلب الجهات المعنية في مصرف لبنان مهلة إضافية، لكي تتّضح الأرقام وما سيرسو عليه تعديل التعميم في نهاية الشهرالذي سيتزامن مع رفع الدعم الكلي وبدء العمل بالبطاقة التمويلية إذا تم ذلك، وعسى أن تكون قد ولدت الحكومة العتيدة!

كنعان وأكل العنب

وأوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنه "لم يتم التقدم بإقتراح معين كما قيل عبر بعض وسائل الإعلام، وليس لدينا إقتراح لرفع سعر الصرف على أساس 10 آلاف أو 13 ألف ليرة أو غيره، ولكن نحن نسأل لماذا سعر الصرف على أساس 3900 جامد منذ نيسان 2020 حتى اليوم؟ واليوم سعر صرف الدولار ناهز الـ20 ألف ليرة، وقبل فترة وجيزة وصل إلى 23 ألف ليرة، بالتالي لماذا سيبقى سعر صرف الدولارالمخصص لسحوبات المودعين على 3900 ليرة لبنانية"؟

وشدد كنعان على أن "المطلوب تحديد حجم السحوبات الشهرية ولكن مع إعطاء المودع سعر صرف أفضل، فالناس تريد أن تأكل عنب ومن يحافظ على مصالحها، وقد دفعنا بإتجاه إعادة النظر في سعر الصرف للسحوبات الشهرية وسنستمر بالبحث للتوصل إلى صيغة جديدة لن تمس بقروض التجزئة المخصصة للسكن والسيارات وسواها، بل للسحوبات الشهرية فقط".

وأكد أن "الحكومة بشخص وزير المال مع تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين، والأجواء جدّية، ولجنة المال تدفع بإتجاه الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الناس". ولفت إلى وجود "دراسات واضحة تعطي فكرة للناس ومن يتناول الموضوع بأنه يؤثرعلى حجم الكتلة النقدية وعلى سعرالصرف، بينما هناك 6 عناصر تؤدي لرفع سعرالصرف، وهي الإستهلاك وإدارته السيئة، والحساب الجاري الموجود والذي وصل إلى حدود 4 مليارات دولار رغم تحسنه، والكتلة النقدية تؤثر ولكن كيفية الدفع، وهذا ما ناقشناه، يمكن أن نضبطه بالتالي لا يكون لذلك أي تأثير سلبي على الدولار وإرتفاعه".

وتابع: "نحن أنجزنا قانون الكابيتال كونترول، وكل هذه الآليات التي نتكلم بها من آلية الدفع والصرف على أساس المنصة والحجم، كله تم التطرق إليه في قانون الكابيتال كونترول، ولو صدر كان يمكن أن نكون بالغنى عن الكثير من الأمور التي نناقشها اليوم". وشدد على ضرورة توافر "إدارة جيدة للإستهلاك"، فلا يمكننا السير بإدارة وهمية كما في السابق، الحكومة والمصرف المركزي لم يصيبا بشيء، فالأولى وضعت خطة تعاف تتطلب تعديلات ونحن وضعنا تقريراً وطلبنا إعادة النظر بها، كما طرحنا في وقت سابق موضوع عدم وجود صندوق سيادي، يقوم على تحمّل الدولة جزءاً من المسؤولية بما وصلنا إليه".

ورأى كنعان أن "المودع اللبناني هو من يدفع ثمن إستمرار إرتفاع سعرالصرف في السوق السوداء وهو ما لا يجب أن يستمر، ونحن طالبنا مصرف لبنان برؤية للمستقبل، ونطالب الحكومة التي نأمل ولادتها قريباً بخطة للنقاش".