اشارت جمعية مصارف لبنان، في بيان لها، أنه "ردًا على كل المعلومات والتفسيرات التي رافقت إصدار التعميم رقم 159 من قبل مصرف لبنان، توضّح جمعية مصارف لبنان أن التعميم موجّه لضبط العمليات الداخلية في المصارف، ولا يطال العملاء بأي شكل من الأشكال، خصوصًا سحوبات الأموال المحولة من الخارح بالعملات الأجنبية التي يضمنها التعميم 150 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9-4-2020 والتي أعاد التأكيد على حرية استعمالها من قبل المودع، وتوضيح مصرف لبنان الصادر بتاريخ 26-8-2021 الذي نصّ بوضوح أن شراء المصارف للعملات الأجنبية المحولة من الخارج يتم حصراً بحال رغب الزبائن بذلك".

ولفت البيان إلى أنه "لا خوف ولا قلق على مصير الحوالات الخارجية التي تردُ الى المصارف اللبنانية والتي تبقى حرة للاستعمال بحسب رغبة متلقّيها".

واعتبرت أن "قرار مصرف لبنان يشدّد قيود العمل المصرفي بما يضمن سلامة القطاع وحقوق العملاء ويجعل الالتزام بإطار العمل المصرفي السليم موثق بما ي مصلحة المودع والقطاع".