تفاعلَ إصدار القاضي طارق البيطار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي كان قد رفض تبلّغ دعوة البيطار الى جلسة استجواب كمدعى عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت.

ولفت في مذكرة الى البيطار إحضار الرئيس دياب يوم الاثنين 20 ايلول المقبل، وتحديد محل اقامة دياب في السرايا الحكومية. وانّ كل مأمور قوة مسلحة مكلّف بإحضاره، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة المسلحة.

وقد قوبل ذلك باستنفار سني واسع، في وقت اكد مسؤول كبير لـ"الجمهورية" ان هذا الامر لا ينسجم لا مع القانون ولا مع الدستور، ويفتح مشكلة كبيرة جداً في البلد لا احد يمكن ان يقدّر عواقبها، فيما بادرت الامانة العامة لمجلس النواب الى توجيه كتاب اعتراضي الى النيابة العامة التمييزية جاء فيه "لمّا كنّا قد أبلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق البيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ 26-8-2021، ولمّا كان هذا الإجراء لا يعود اختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد 70-71-80 من الدستور وفقاً للقانون 13/90، وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة ، ووفقا ًلما سبق نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى". وقد تحدثت معلومات ان النيابة العامة التمييزية بصدد رد طلب القاضي البيطار.