برزت زيارة دياب لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الأول، حيث جرى بحسب بيان رسمي، عرض لـ«الاوضاع العامة والمستجدات السياسية»، وغادر دياب إثر اللقاء، من دون الإدلاء بتصريح. ووضع البعض هذه الزيارة التي تأتي في مرحلة مشاورات ما قبل الاستشارات النيابية الملزمة، في إطار البحث مع شخصيات في التكليف، بحيث قد يكون إسم دياب مطروحاً لرئاسة الحكومة. إلّا أنّ مصادر مطلعة تقول: «قد يكون توقيت الزيارة أطلق عنان «التحليلات»، إلّا أنّ هذه المشاورات التي يُحكى عنها تحصل أيضاً من دون ضرورة لإعلانها، وبالتالي ليس في الضرورة أن تكون الزيارة في هذا الإطار».

أمّا بالنسبة الى دياب، فرئاسة الحكومة غير واردة لديه، خصوصاً أنّ هناك ترجيحاً ليكون «التكليف بلا تأليف». وفيما نصحه قريبون منه بعدم زيارة بري في هذا التوقيت لعدم مسارعة البعض إلى ربطها بالتكليف، إلّا أنّ دياب لم يؤجّل زيارته لبري، والتي كانت مُحدّدة سابقاً. وأتت هذه الزيارة بُعيد عودة دياب من الخارج، وهي زيارة بروتوكولية بعد الانتخابات النيابية وبعد انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب لولاية جديدة، بحسب مصادر مطّلعة.

كذلك إنّ زيارة رئيس الحكومة السابق لعين التنية ليست لـ«تصفاية القلوب»، بعد «الكباش» الذي حصل بين الرجلين ومساهمة بري في إسقاط حكومة دياب واستقالته. فسبق أن حصل بين الرجلين، منذ فترة وبعد تأليف حكومة ميقاتي، «نوع من كسر الجليد بينهما»، وتراجعت المواقف السلبية تجاه بعضهما البعض، نظراً إلى أنّ دياب بات خارج الحكم. أمّا الحديث الذي جرى خلال اللقاء، فتمحور حول تقويم الانتخابات ونتائجها والمرحلة المقبلة والانتخابات الرئاسية واستحقاقي التكليف والتأليف والصعوبات المقبلة، بحسب المصادر نفسها.

لكن بمعزل عن دياب شخصياً، هل يتمكّن «حزب الله» وحلفاؤه من الإتيان بـ«دياب ثانٍ» لرئاسة الحكومة وبحكومة مثيلة لحكومة دياب، إنطلاقاً من الأصوات الـ65 التي حصل عليها بري في معركة انتخاب رئيس المجلس؟ تعتبر مصادر معارضة، أنّ هذا الأمر بات متعذراً، ومن المرجح أنّ «الحزب» لا يفكر فيه أساساً، إذ لا يُمكن هذا الفريق أن يتخطّى نتائج الانتخابات، فالناس قالوا كلمتهم، وبصرف النظر عن تشتت الجو النيابي السيادي، إلّا أنّ أكثرية مجلس النواب في موقع سيادي. وكان «حزب الله» تمكّن من الإتيان بحكومة دياب نظراً الى امتلاكه وحلفائه حينها الأكثرية النيابية، فيما أنّهم خسروا هذه الغالبية في المجلس الحالي، على الرغم من أنّ لديهم وزنا منظّما وتكاتفاً أكثر من النواب الآخرين، لكنهم لا يحوزون على الأكثرية، والحكومة يجب أن تحصل على ثقة مجلس النواب، كذلك يجب تكليف شخصية تؤلّف حكومة تفك عزلة البلد وتعيد فتحه على العرب، فـ«من أين نأتي باستثمارات ودعم؟».

إنطلاقاً من ذلك، يبقى إسم ميقاتي مرجّحاً للتكليف، خصوصاً أنّ المرحلة المقبلة انتقالية قبل الاستحقاق الرئاسي، وقد لا تُؤلّف حكومة، وبالتالي تفضّل قوى سياسية تكليف ميقاتي فيصبح الرئيس المكلّف ورئيس حكومة تصريف الأعمال في الوقت نفسه. وتتوزع خريطة دعم إسم ميقاتي خارجياً وداخلياً، كالآتي: الفرنسيون متحمّسون، والأميركيون موافقون، وبري متشجّع، ولا مانع لدى «حزب الله»، و«الحزب التقدمي الاشتراكي» موافق مبدئياً، وأصوات بعض النواب السُّنة مؤمّنة.

لكن على الرغم من جزم أوساط معنية بأنّ تكليف ميقاتي الخميس المقبل محسوم، ترى أوساط مطّلعة أنّ «التأليف» غير مُتفق عليه، وقد لا يقبل ميقاتي بـ«التكليف للتكليف». فـ«التيار الوطني الحر» لن يسمّيه في الاستشارات النيابية، وكذلك قد يفعل حزب «القوات اللبنانية»، وإذا لم يقبل أي من الفريقين المسيحيين المشاركة في الحكومة أو منحها الثقة، لا يُمكن لحكومة ميقاتي أن «تقلّع» بلا الميثاقية مسيحياً، كذلك يتعذّر التأليف إذا بقيت المطالب والشروط عالية السقف، على غرار تلك التي يضعها رئيس «التيار» النائب جبران باسيل.