أكد رؤساء الحكومات السابقون في لبنان سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أمس، دعمهم لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستنكروا «مذكرة الجلب» التي أصدرها بحقه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة الاستجواب التي كانت محددة له أمس. 

وقال رؤساء الحكومات في بيان، إن هذه المذكرة «سابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب أهالي الضحايا، لينال من موقع رئاسة الحكومة من دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار إليها بالمسؤولية عن وقوع هذه الجريمة». وأشاروا إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان يعلم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم تتم ملاحقته أو التعرض له كما يحصل مع دياب.

وأضافوا أن هذا الإجراء «محفوف بالشبهات السياسية لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي».

وكان مصدر قضائي ذكر أن القاضي البيطار تلقى كتاباً من رئاسة مجلس الوزراء ذكر أنّ «موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة حسان دياب أمام القضاء العدلي». وقال إن البيطار اعتبر أنه «لا قيمة قانونية» للجواب، وأصدر المذكرة مستنداً إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتنص هذه المادة على أنّ «على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، فعندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمّن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة». وحدد القاضي البيطار موعداً لـ«جلب» دياب إلى جلسة في 20 سبتمبر (أيلول) المقبل.