استقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في مكتبه في المجلس، وفدا من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ضم رئيس الاتحاد جورج حاج والاعضاء: فادي مصلح، اكرم العربي، علي عمار، حكمت السيد، ابراهيم باسيل والمحامي شادي ابو عيسى.

وقال حاج بعد اللقاء: "تشرف وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بزيارة دولة الرئيس ايلي الفرزلي للبحث في موضوع تعديل المادة 4 قانون الاندماج المصرفي الذي كان احيل على الهيئة العامة. وفي نهاية المطاف، احالته الهيئة على اللجان المشتركة لدرسه. وتمنينا على دولة الرئيس الاسراع في درسه ليعاد طرحه مجددا على الهيئة العامة لاقرار تعديله في هذه الظروف التي يمر بها القطاع المصرفي والاخطار المحدقة بالعاملين فيه. والكل يعرف ان القطاع المصرفي يمر بأزمة صعبة وان هناك حديثا عن اعادة هيكلته للقطاع. وعندما نقول اعادة هيكلة اي تحجيم عدد المصارف، وبالتالي ستكون هناك خسائر للوظائف. وكلنا يعرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به البلد، ونعرف جيدا ان المادة 50 من قانون العمل اللبناني لم يعد لها قيمة بسبب تدني الاجور وانهيار سعر صرف الليرة. والتعويض الوارد في المادة 4 من قانون الدمج لا يعطي الموظف امكان الاستمرار في حياة لائقه وكريمة".

واضاف: "كان دولة الرئيس متفهما كثيرا لظروف البلاد والمصارف واوضاع الموظفين وتدني سعر صرف الليرة، وابدى كل تعاون وتنسيق، ووعد وفد الاتحاد بان هذا الموضوع سيكون من الاولويات في اللجان المتخصصة بدرسه. ونحن نعول على دولته وعلى السادة النواب الاسراع في تعديل هذه المادة واقرار القانون المعدل حتى نقوم بواجباتنا كاتحاد حريص على ان يأخذ كل موظف يصرف من العمل حقه في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع: "من على هذا المنبر نعود ونؤكد رفضنا المس بالاحتياط الالزامي، وأي تجاوز له نعتبره خطرا محدقا بالمودعين وليس بالقطاع المصرفي وحده. المودع اللبناني خسر الجزء الاكبر من الودائع التي لديه في المصارف، وهذا الاحتياط قليل جدا مقارنة بحجم الخسائر بالودائع، وبالتالي الاتحاد لن يسمح بأي مس بالاحتياط الالزامي وقد يضطر الى اتخاذ مواقف سلبية جدا في حال استمرت السياسة المتبعة بالاستدانة والمس بهذا بالاحتياط. ونحن كاتحاد موظفي المصارف حرصاء على المودعين في الدرجة الاولى وعلى استمرار القطاع المصرفي لأن ذوبان الاحتياط الالزامي سيؤدي الى توقف عدد كبير جدا من المصارف والى انهيار في القطاع المصرفي لدوره الوطني. اذا، ثلاثة امور تهمنا: المودع واستمرار القطاع بمصارفه وديمومة عمل الموظفين".

"سياسة افلاس القطاعين العام والخاص مستمرة"

وردا على سؤال، قال: "ما يمكنني تأكيده ان السياسة التي ادت الى افلاس القطاعين العام والخاص في لبنان مستمرة. واليوم كل القطاعات في لبنان تعاني ازمة ستؤدي الى افلاسها والى توقفها. ما اقوله ليس جديدا، وهذا ما نراه في قطاعات الاستشفاء والتأمين والتربية. لا يوجد قطاع بعدما حلت الكارثة في القطاع المصرفي الا يعاني، وبالتالي المطلوب اليوم اولا الاسراع في تأليف حكومة من الاختصايين، فلا يجوز ان يكون بلد من دون حكومة ومن دون سلطة تنفيذية تتابع الملفات الاساسية التي يواجهها البلد. اذا هناك استحقاقات عدة كبيرة، فلا يجوز ان يكون هناك استخفاف في طريقة تأليفها ونعتبرها كاتحاد مصالح شخصية ومذهبية يجب الخروج منها. لبنان في حاجة الى حكومة اختصاصيين والى رعاية الاشقاء العرب والمجتمع الدولي وعنايتهم. عندما نقول عناية ورعاية المطلوب ان يساعد اللبنانيون انفسهم، وللاسف نكرر اقوال مسؤولين اجانب، في وقت لا نرى حتى اليوم ان القيمين على البلد يقومون بأي خطوة تسهل عودة الوضع الى طبيعته، ويمكن عبرها ان يسترد اللبناني ودائعه. لا عودة للودائع من دون حكومة اختصاصيين ذوي خبرة يقومون بواجباتها. واكثر من ذلك، المطلوب في البيان الوزاري لاي حكومة ان تحدد بالتاريخ سبل التحرك لمعالجة المشاكل التي لا تحل كلها مرة واحدة انما على دفعات: اولا تأليف حكومة، بعد ذلك نبدأ بوضع يدنا بيد بعضنا البعض لانقاذ لبنان وشعبه من الوضع الذي وصل اليه".