رسائل دعم فرنسية متجدّدة للشعب اللبناني، نقلها الوزير المفوض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي فرانك ريستر، اما للسلطة السياسية، فكلام آخر حمل في طياته بهدلة اضافية، تجلّى في تأكيده أن فرنسا تحترم التزاماتها على عكس السلطة اللبنانية التي لم تلتزم الإصلاحات، وتسليطه سيف العقوبات بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، بعد تأكيده على انه "لا يمكن الإستمرار هكذا في لبنان".

في المرفأ

فخلال جولة تفقدية له في مرفأ بيروت، قال الوزير الفرنسي: "أتينا اليوم وقد اقتربنا من الذكرى السنوية الحزينة الأولى لهذا الانفجار المرعب"، واكد ان "فرنسا الى جانب اللبنانيين ولبنان منذ اليوم الاول من الانفجار في المرفأ، وقد حضر الرئيس ماكرون مباشرة وأطلق مبادرة من أجل لبنان، كما حضرت فرق من الجيش الفرنسي وقدمت المساعدات الصحية والإنسانية للمتضررين من هذا الانفجار".

اضاف: "فرنسا تؤكد وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ونحن ساعدنا الضحايا وعائلاتهم، وقدمت 85 مليون يورو أعطيت للبنان في العام 2020 كمساعدات في مختلف القطاعات، فضلاً عن عمليات ميدانية واموال خصصت فقط لترميم مرفأ بيروت".

وأعلن "أننا نعمل في الأطر اللوجستية ونقوم بالدراسات اللازمة لتأمين عودة الحياة إلى مرفأ بيروت بأسرع وقت ممكن، ولا نزال عند وعودنا، وفرنسا تحترم التزاماتها على عكس السلطة اللبنانية التي لم تلتزم الإصلاحات". وقال: "لا يمكن الإستمرار هكذا في لبنان، وستصدر عقوبات بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، ورسالتنا اليوم هي لتأكيد دعمنا للبنانيين، ولتذكير المسؤولين بالوعود التي أطلقوها".

في بعبدا

وفي بعبدا، عرض الوزير الفرنسي لرئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو والوفد المرافق، اهداف زيارته الى العاصمة اللبنانية للاطلاع على مسار المساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان لا سيما في مرحلة ما بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

بدوره، عرض عون للوزير الفرنسي الوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً على الحاجة الى حكومة قادرة، من اولى مهماتها اجراء الاصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل من امام تحقيقها لأنها اساس في اعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف الحقائق التي ادت الى الازمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات. واعتبر ان التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان يعتبر محطة اساسية في مسار الاصلاحات لا سيما وان هذا التدقيق كان من المطالب الاولى التي ابداها صندوق النقد الدولي، كما ان المبادرة الفرنسية تضمنت في اول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات، وهذه المبادرة التي اعلنها الرئيس ماكرون في الاول من ايلول الماضي في قصر الصنوبر، تلقى كل الدعم والتأييد.

وأبلغ عون الى ريستر "ان لبنان يتابع بامتنان الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدته على الخروج من ازمته الراهنة، والتي تؤكد اهتمامه الدائم به على مختلف الصعد السياسية والانسانية والمعيشية". وقال: "ان اللبنانيين يقدّرون لفرنسا المساعدات التي تقدمها لهم كما يحفظون للرئيس ماكرون مبادراته في المؤتمرات التي عقدت وسوف تعقد من اجل دعم لبنان، ومنها المؤتمر المقرر بداية الشهر المقبل والمخصص لمساعدة الشعب اللبناني".

السفارة الفرنسية

وزعت السفارة الفرنسية في لبنان بياناً أشارت فيه الى أن "الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب السيد فرانك ريستر زار بيروت يومي 12 و13 تموز الحالي، وشدد على التجند الكامل لفرنسا لدعم الشعب اللبناني في استمرار الجهود المبذولة على وجه الخصوص عقب انفجار 4 آب في مرفأ بيروت. وأشار إلى أنه سيتم قريباً تنظيم اجتماع جديد لحشد المساعدات الدولية للبنانيين".

ولفت البيان الى أن "الوزير المنتدب أشار في مرفأ بيروت إلى المساهمة الملموسة للغاية للخبرة الفرنسية في إعادة التأهيل وإعادة البناء التدريجي لهذه البنية التحتية الأساسية للتنمية الاقتصادية في لبنان. وافتتح محطة معالجة للحبوب المتبقية في الاهراءات ممولة من هبة فرنسية. وشدد في هذا الصدد على استمرار دعم فرنسا".

وذكر أن ريستر "التقى بالطلاب ورجال الأعمال اللبنانيين للاستماع إلى تطلعاتهم، ومناقشة مستقبل النموذج الاقتصادي للبلاد وإظهار رغبة فرنسا وشركاتها في دعم مبادرات ريادة الأعمال والمشاركة في تعافي لبنان".

وأشار الى أن "الوزير الفرنسي التقى رئيس الجمهورية السيد ميشال عون وجدد التأكيد على الحاجة الماسة إلى قيام المسؤولين اللبنانيين بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، تعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يخدم مصلحة لبنان وبما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني. وشدد على استعداد فرنسا للعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، لا سيما بعد الاتفاق المبدئي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 12 تموز بشأن إنشاء نظام للعقوبات، للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي ولتحقيق الخروج من الأزمة. كما أشار إلى أن المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات مصداقية". وختم البيان: "بينما يغوص لبنان في أعمق أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية كبرى يواصل اللبنانيون دفع ثمنها، تقف فرنسا، كما فعلت دائماً، إلى جانب اللبنانيات واللبنانيين".