أكد النائب حسن فضل الله في مداخلته في المجلس النيابي خلال مناقشة البطاقة التمويلية، أننا "وصلنا إلى هنا بسبب تراكم السياسات التي اعتمدتها السلطات المتعاقبة، بحيث نضطر لتقديم مساعدة مالية للمواطنين الذين بلغت أوضاعهم ما بلغت من البحث عن المحروقات والأدوية وغيرها ولا يستطيعون تأمين معيشتهم، فلا أحد يمن على اللبنانيين بأنه يعطيهم مبلغا من المال، فمن الذي أفقرهم ليصبحوا بحاجة إلى المساعدة؟ وهل وصلوا إلى هنا من دون سبب؟ علينا التصارح مع أنفسنا ومصارحة الرأي العام حول سبل المعالجة، وعلينا ألا نربط هذه المساعدة الضرورية بأي أمر آخر".

وقال: "الحكومة أرسلت لنا مشروع قانون محدد وغير مرتبط بالدعم، مع العلم أن أغلب السلع تم رفع الدعم عنها، ومن يقرر هو حاكم مصرف لبنان، حتى قبل الالتزام الذي أرسله رئيس الحكومة، فالحاكم هو من يقرر ما يدعمه ولا يدعمه، وهذا ما تبلغناه في اللجان المشتركة".

اضاف: "نحن مع هذه البطاقة وأن تطال أكبر فئة واسعة من الشعب، بمن فيهم موظفو أصحاب الدخل المحدود، فأغلب الشعب أصبح فقيرا بسبب السياسات المعتمدة وبدل البطاقة لا توفر أكثر من 5 تنكات بنزين. لذلك قلنا في النص ان الأسر اللبنانية تستفيد ونستثني البعض وفق معايير غير ضيقة، لأننا نريد مساعدة ثلثي الشعب اللبناني. والأمر الآخر، فإن تحديد التمويل ضروري ليكون من قروض البنك الدولي، أما مبلغ ال-900 مليون دولار الذي نريد استرداده من صندوق النقد الدولي فيذهب إلى الخزينة ولا تتصرف به الحكومة بمعزل عن القانون وإذا احتاجت لمبلغ محدد نقره بقانون".