عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلستها الاولى اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، الذي قال بعد الجلسة: "عقدت اللجنة اجتماعها الاول اليوم لمناقشة اقتراحي القانونين المقدمين والمرتبطين بتأمين استمرارية عمل الممرضين والممرضات والموظفين في المستشفيات. وتم الاتفاق على متابعة هذا الملف بكل تفاصيله. يعني أمامنا خياران، اما العودة الى المستشفيات الحكومية الى النظام السابق اي ان تعود الى ملاك الدولة ويتم تطمين كل هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات انهم يستطيعون تقديم هذه الخدمات وهذه الرسالة وهم مطمئنون على مستقبلهم. والخيار الثاني هو ان تجري تعديلات جوهرية على القانون المعمول به اليوم اي قانون المؤسسات العامة بما يحمي حقوق هؤلاء وبما يحمي في أساس دور المؤسسة الاستشفائية الحكومية".

اضاف: "نحن اليوم في ازمة اقتصادية كبيرة وفي أشد الحاجة الى قطاع استشفائي حكومي عالي المستوى وبكفاءة تعطي الثقة للناس لانه يجب ان نؤمن الامن الصحي للناس، فهذه المستشفيات هي ملاذ الفقراء واصحاب الحاجة، وسينصب جهد اللجنة الفرعية على هاتين النقطتين تعديل القطاع الاستشفائي الحكومي وفي ذات الوقت حفظ حقوق العاملين في هذه المؤسسات. هذا ما احببت الحديث عنه اليوم رسالة تطمين لهؤلاء العاملين في هذه المؤسسات ان المجلس النيابي واللجنة الفرعية ولجنة الصحة النيابية سيكونوا مؤتمنين على حفظ حقوقهم وحفظ دورهم وحماية هذه المؤسسات واستمراريتها".

وسئل عن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كميات من حليب الاطفال منتهية الصلاحية، فقال: "السؤال سيأخذني الى مكان آخر في هذا الظرف بالذات، ظرف الانحدار وانحلال الدولة بكل مؤسساتها وظرف الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار حماية الامن الغذائي للناس وهو اساسي، يعني جودة الدواء والطعام وحفظه وحليب الاطفال يجب ان يكون تحت المراقبة الشديدة. وهذه دعوة موجهة ليس فقط لوزارة الصحة بل لكل المؤسسات المعنية لان حماية الطعام والجودة والنوعية ستكون متأثرة بسبب هذه الاوضاع، وعشنا سابقا كم يوجد فلتان في هذا المجال. وهنا السؤال في محله يجب ان نكون حذرين جدا في هذا الظرف لناحية الغذاء، اللحوم والطعام والاجبان والالبان والحليب، كل هذه المواد التي يمكن ان تخرب بسرعة، وللاسف لسبب او لآخر يمكن ان تطرح في السوق".