لا يكف الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن بذل الجهود من أجل منع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من تخفيف العقوبات على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي.

وفي جديد محاولاتهم هذه، قدم السيناتور رون جونسون، بالإضافة إلى كل من جيمس ريش وتيد كروز وماركو روبيو وجون براسو تعديلا، يفرض على إدارة بايدن تقديم أي اتفاق نووي مع إيران بشكل معاهدة يصوت عليها مجلس الشيوخ.

وسيضع هذا المشروع إذا تم تمريره، عقبة كبيرة أمام فريق بايدن الساعي للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران.

فمع تقدم المفاوضات في فيينا بين طهران والدول الأوروبية، سيمنع هذا المشروع الإدارة الأميركية من توقيع أي اتفاق جديد دون موافقة مجلس الشيوخ، بحسب ما أفادت صحيفة Washington Free Beacon.

كما سيحول دون رفع العقوبات الاقتصادية القاسية عن إيران من جانب واحد، إذ ينص على أنه "لا يجوز للرئيس التنازل عن العقوبات أو تعليقها أو تقليصها أو تقييد تطبيقها بأي طريقة"، دون تصديق الكونغرس.

ويعتبر هذا الإجراء من بين أولى المحاولات الملموسة لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أجل منع العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018.

مسار كارثي

وتعليقا على تلك الخطوة اعتبر جونسون في بيان، أن "إدارة بايدن سترسم نفس المسار الضعيف والكارثي للرئيس الأسبق باراك أوباما"، متهما إياها بالعمل على استرضاء الخصوم مثل روسيا وإيران، التي وصفها بالدولة الراعية للإرهاب.

كما رأى أن "الإدارة الجديدة ستدلل النظام الإيراني، متجاهلة أفعاله الخبيثة في جميع أنحاء المنطقة".

وختم قائلا "من الأهمية بمكان لأمن أميركا والسلام العالمي أن يتم اعتبار أي صفقة يتم التفاوض عليها بين بايدن وطهران معاهدة تتطلب تصديق مجلس الشيوخ الأميركي".

يأتي هذا فيما تتواصل الجولة الخامسة من المفاوضات النووية في فيينا، على وقع إشارات متفائلة بقرب التوصل لحل نهائي خلال وقت قريب.