وشددت الهيئات الاقتصادية على "ان القرارات الحكومية يجب أن تبنى على نظرة شاملة بحيث تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة من كل جوانبها أي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والارتكاز بشكل أساسي على المعطيات الحاصلة في ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، بحيث إذا استمر تفشي الوباء تستمر الاجراءات المشددة، وفي حال تم السيطرة عليه يتم التخفيف من الاجراءات لا سيما الاقفال".

ورأت الهيئات ان "في لبنان المسؤولية مضاعفة، خصوصا وان البلد يمر في فترة عصيبة للغاية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية مع ما يرافق ذلك من عدم قيام الدولة بواجباتها خلال فترة التعبئة العامة والإقفال لجهة تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمساندة صمود المؤسسات والأسر، مثلما فعلت كل دول العالم".

وشددت على أنه "لا يمكن للدولة أن تقطع الاوكسيجين نهائيا عن المؤسسات لأن ذلك سيؤدي الى دمار شامل، لذلك كان من واجب الحكومة ومع الانخفاض الكبير في أعداد إصابات ووفيات كورونا، أن تتيح للمؤسسات العمل لتقيها شر السقوط. أما ان يكون التركيز على القطاع الصحي فقط رغم التقدم الايجابي الحصال في هذا المضمار، وإغفال باقي القطاعات فهذا يعتبر قمة اللا مسؤولية".

وأشارت الى ان "الاحصاءات التي كشفتها مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري أظهرت تدنيا كبيرا في أرقام كورونا في لبنان خلال الـ30 يوما الماضية، حيث انخفضت العدوى بنسبة 119 في المئة، والوفيات 74 في المئة، وحدة العناية الفائقة 48 في المئة، الحالات الايجابية 64 في المئة".

وتابعت: "وبناء على هذه المعلومات والمعطيات، طالبت الهيئات الاقتصادية بإعادة النظر بقرار الاقفال العام خلال عيد الفطر المبارك وفتح البلد ضمن اجراءات الوقاية الاعتيادية المتخذة، لإتاحة الفرص لمختلف المؤسسات للعمل والاستفادة من موسم العيد، لا سيما المؤسسات التجارية والسياحية والمطاعم التي دفعت الفاتورة الأكبر".

وإذ أوضحت الهيئات ان "الاسبوع الأخير من شهر رمضان، أي من الاربعاء في 5 أيار ولغاية الخميس في 13 أيار، يعتبر موسما مهما للتبضع بمناسبة عيد الفطر وتنتظره المحال التجارية سنويا للاسترزاق"، طالبت "بالسماح بفتح المحال التجارية بعد الإفطار خلال هذا الاسبوع، إفساحا في المجال للمؤسسات والاسواق التجارية للاستفادة من هذا الموسم المنتظر كل عام".

كما طالبت بتمديد فترة فتح المطاعم والمقاهي أقله حتى منتصف الليل، مع الالتزام بكل إجراءات الوقاية المعتمدة وتلك التي اقترحتها نقابة أصحاب المطاعم".

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها قائلة: "الدولة اللبنانية مسؤولة عن صحة المواطنين وسلامتهم وحياتهم بقدر ما هي مسؤولة عن صحة الاقتصاد الوطني وصموده وبقائه، لذا نحن بأمس الحاجة الى قرارات ذكية وواعية تمكن وطننا من إجتياز هذه الأزمات المتعددة والقاسية مع الحفاظ على أكبر قدر من قدراتنا وأمكانياتنا وبشكل خاص مؤسساتنا".