يمضي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قدما في معركة "التدقيق الجنائي أوّلا". اليوم، أبلغ كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية الذي زاره في بعبدا ان "تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي سيكونان من أولى مهام الحكومة الجديدة لأنهما يعيدان الثقة الدولية بلبنان ولاسيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي".

هذا الكلام لا غبار عليه، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فلا يختلف اثنان على كون التدقيق الجنائي ملحّا وضروريا لمعرفة مَن نهب المال العام والخاص ومَن صرفه وأهدره على مرّ عقود، واستخدمه "مبدئيا" ليحقّق مشاريع كان يُفترض ان تعود بالمنفعة على اللبنانيين في يومياتهم، فإذ بالاموال والودائع واموال الناس تتبخّر وتضيع ويتحوّل الشعب الى متسوّل لمدّخراته على ابواب المصارف. لكن المشكلة تكمن في تسليط الفريق الرئاسي الضوء على "المركزي" للتدقيق في حساباته، فيما يتجاهل الوزارات والادارات العامة الاخرى.

وهنا، لا بد من التوقف جديا ومطوّلا عند المؤتمر الصحافي الذي عقده امس مدير عام دائرة المناقصات جان العلية، ومضامينه. ففيما تطالب القوى السياسية كلّها بأن يشمل التدقيق اولا وزارة الطاقة وملف الكهرباء لكونها اكبر "كاسري ظهر" الخزينة، كان لافتا ان يصدر هذا "النداء" ايضا عن جهة "رقابية" – غير سياسية - وازنة في البلاد.

فبعد ان بادر العلية "إلى طرح فكرة إنطلاق التدقيق الجنائي من الصفقات العمومية في إدارة المناقصات، وفي الادارات الرسمية باعتبار انها تشكل واحة لعبث المفسدين والفاسدين"، قال "يجب ضمّ صفقة بواخر الكهرباء عام 2012-2013 و2018 لأنها مخالفة للدستور، ولدينا هيئة تفتيش مركزي لا تقوم بعملها، كما يجب التدقيق في صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام 2017، بحيث أنّها كانت صفقات احتيالية بامتياز". وأضاف "من الصفقات التي افتُري بها على إدارة المناقصات وأقترح أن تكون بداية التدقيق الجنائي هي مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نصّ عليها القانون ونقّاها المجلس الدستوري وأصبحت هذه الصفقة خاضعة بالكامل لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ولكنّها بالواقع لم تخضع، لذلك نحن اليوم في موجة تشريع للفساد، وأشير إلى أنّ إدارة المناقصات أوّل إدارة طبّقت قانون حقّ الوصول للمعلومات وهي اليوم تطرح أن تكون أوّل إدارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل". وفي ملفّ التدقيق الجنائي أضاف "يجب أن تُواكَب عملية التدقيق الجنائي من قبل السلطة التشريعية ولذلك أناشد رئيس مجلس النواب أن يتمّ استبدال لجنة تقصّي الحقائق بلجنة تحقيق برلمانية". وردا على النائب جورج عطالله الذي اتّهمه بمعارضة مناقصة البواخر، قال العلية "اتّهمني عطالله بأني عارضت مناقصة البواخر التي لا أعتبرها مناقصة بل صفقة، مؤكدا أنه لا يطمح إلى أي منصب".

هذه الوقائع، تضيف المصادر، يجب ان تشجّع رئيس الجمهورية على توسيع جبهته، وعلى المطالبة بالتدقيق في كل الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد وصفقات، فيؤكد للجميع، مدى جدّيته في دفاعه عن حق اللبنانيين في معرفة مَن سرقوا اموالهم وفي استعادتهم لودائعهم. ولا بد ايضا، من تشكيل حكومة ومن الافراج عن التشكيلات القضائية لكون القضاء النزيه وحده، سيُحاسب الفاسدين ويضعهم خلف القضبان، تختم المصادر.