بادر المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية في مؤتمر صحافي، "التزاماً بقرار الرئيس ميشال عون لناحية خضوع كل المؤسسات للتدقيق الجنائي الشامل، إلى طرح فكرة انطلاق التدقيق الجنائي من الصفقات العمومية في إدارة المناقصات، باعتبار أنها تشكل واحة لعبث المفسدين".

واعتبر العلية أنه يجب ضمّ صفقة بواخر الكهرباء عام 2012-2013 و2018 لأنها مخالفة للدستور، ولدينا هيئة تفتيش مركزي لا تقوم بعملها. 

وشدد على أنه يجب التدقيق في صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام 2017، بحيث أنّها كانت صفقات احتيالية بامتياز.

وقال: "إن صفقة بناء معمل كهرباء على طريقة الـ"BOT" خضعت للحساب الكامل أمام القانون تباعاً لخطوات قام بها المجلس الدستوري"، لافتاً إلى أنه يجب إلزام ملحقي الضرر بالبيئة وبخزينة الدّولة بغرامات بحيث أنّها مصدر للتمويل بدلاً من جيوب الفقراء، ويجب تحديد قيمة الضرر من قبل وزارة المالية لكي يُصار إلى استعادة الأموال التي صُرفت هدراً. 

ورأى أنه من أهدر المال العام عليه أن يعيده ولو من جيبته لأنه فشل بإدارة مرفقاً عاماً.

وأضاف: "اتّهمني النائب جورج عطالله بأني عارضت "مناقصة" البواخر التي لا أعتبرها مناقصة بل هي صفقة، وأقول له أني لا أطمح إلى أي منصب ولا أطمح إلى أي طائرة خاصة أيضاً".

وتابع: "أنا أقرب من النائبين عطالله وأبي خليل لنهج الرئيس عون الذي أعرفه ولا مشكلة شخصيّة مع أحد".