كشف مدير عام ادارة المناقصات د. جان العلية إلى اننا نتجه نحو الانحدار منذ سنوات وكان يتم إسكات من يحاول تحذير الناس إلى ان وصلنا إلى هذه الأزمة المالية غير المسبوقة في العالم ووصلنا إلى هذا الوضع هو التعاطي بالشأن العام المالي باستخفاف من دون الشعور بما يحصل.

واعتبر في حديث لبرنامج "رح نحكي كل شي" عبر صوت كل لبنان مع الإعلامية سابين يوسف إلى ان "هناك إساءة أمانة قبل كل شيء ونهج قام على الاستخفاف بالقوانين والنظر للإدارة كأنها مغانم وفرصة لتوظيف الأزلام من دون التفكير ان الخسارة ستطال الجميع.

وأشار إلى انه "في كل التجارب في العالم، عندما نتّبع الأسلوب نفسه نصل إلى النتيجة نفسها، فلذا يجب تغيير الطريقة والأسلوب وللأسف وصلنا إلى مرحلة عدم أخذ اعتبار معيار الكفاءة في التوظيف السياسي"، مؤكّدًا ان المعيار ليس إذا مورست علينا ضغوطات بل الحقيقة هي أننا لا نريد أن نرضخ إلى أي ضغوطات".

وأوضح العليّة انه "في علم القانون المالي العام، هذا يُدعى إنفاق لشراء الفيول وإضاءة البلد ولكن يمكننا إضاءة البلد من دون مخالفة القوانين ونتمنى من اللجان المشتركة أن تتوقف عند هذا الموضوع وتلقي نظرة على ملف الكهرباء وغيره، مضيفًا انه من صلب الخطة التي توضع يكون هناك وضع للمخاطر و"ما في منا هيدي ما خلونا" ويمكننا حلّ مسألة العتمة من دون مخالفة القوانين و"الواحد بيغلط مرّة" وهناك ثورة بركانية تنتظرنا إذا لم نحلّ هذه المشكلة، علماً أنهم لا يحبّون "الثورات".

وشدّد العليّة انه لا يحمّل مسؤولية لوزير الطاقة الحالي ريمون غجر الذي يعمل كل ما بوسعه ولكن هناك تراكمات، ومن هو المسؤول عن هذا التأخير؟ المفروض على الأقلّ الا يحصل كما كل مرة فمنذ العام 2008 إلى 2020 يتم التجديد كل 3 سنوات، لافتًا إلى انه من أضاع فرصة بناء معامل الكهرباء في 2017 و2019 عليه ان يحاسب، وكيف لصاحب المولّد ان يجني الأرباح مثلًا والدولة وصلت إلى هذه الحال؟ فمن غير المنطق ان يقول احد "فشّلوني بالكهرباء" فالكهرباء ليست ملكك.

واكّد العليّة انه لا مشكلة شخصية مع أي كان ولكن في القانون هناك مبدأ سيادة القانون وانا اعطي رأيًا اقتصاديًا فإعطاء السلفة سيؤدي إلى زيادة الهدر ويجب ان تكون هناك آلية معينة للمراقبة وأخشى أن لا تكون لدينا سلفة ثانية بعد 6 أشهر مردفًا ان أقصر طريق لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون ونحن لسنا ضد تحديث القوانين والتشريع العصري وانا من رواده ولكن هناك موجودة وضعت لتطبّق والذي لم يطبّق القوانين وأدى إلى ضرر لحق بعموم الشعب اللبناني يجب ان يحاسب.

واعتبر العليّة الا حل إلا الحل الداخلي وإذا أراد العالم مساعدتنا فهو مشكور ولكن يجب تطبيق القانون والمحاسبة من دون ان نقول "عفا الله عما مضى" بل يجب استعادة المال المنهوب والمهدور، لافتًا إلى ان الفساد لا دين ولا هوية ولا وطن ولا إقليم فكل بيئة تُخرق فيها القوانين تكون فيها احتمالات الفساد أكبر سواء كانت شركة محلية او عالمية.

وعن المناقصات الأخيرة، كشف انه كانت هناك محاولة لمنع شركات لبنانية من المشاركة في المناقصة وسننشر قريبًا ردنا حول دفاتر الشروط وإظهار أين هو العطب في كل دفتر شروط ومن يختصر القانون هو من يضع نفسه في مواجهتنا، متابعًا انه عندما تجرّأ الوزير السابق سيزار ابي خليل على اتهام إدارة المناقصات بالتزوير وسكوت المراجع الرسمية عن هذا التطاول قررنا مواجهة كل من يريد التطاول على إدارة المناقصات.

وتمنى على لجنة الإدارة والعدل ان تستمع إلى ادارة المناقصات والهيئة والوزارة وإذا اخطأنا فليحاسبنا وإذا غيرنا أخطأ فليحاسب، كاشفًا انه وصل بهم الأمر إلى تهديد مدير عام إدارة المناقصات بإجراءات لحجب المعلومات عن الشعب اللبناني، مؤكّدًا انه شرف كبير ان ادافع عن الشركات اللبنانية وسأبقى أعبّر عن قناعاتي وسواء من خلال إدارة المناقصات وضمن القيود في موقعي وإذا لم اعد في إدارة المناقصات سأعبّر كمواطن لبناني.

ولفت العليّة ان هناك جماعة تريد زرع الغباء لتمرير الفساد ونواجه نهج الغباء والفساد بالقانون والشفافية، معتبرًا ان وضعنا اليوم أسوا من ايام الحرب فتم تصنيف المناطق حينها ولكن لم يتم تصنيف القطاعات كالطاقة لطرف والاتصالات لطرف والخ. ويوم الاثنين سننشر دفاتر شروط المناقصة على الموقع الالكتروني لإدارة المناقصات.