وقال المصدران إن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج. وأضافا أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء وشيك.

ووفق المصادر، طُرح خيار معاقبة سلامة العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتماً باتخاذ إجراء حينها

وفي كانون الثاني، طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من الحكومة اللبنانية في تحقيق حول غسيل أموال مرتبط باختلاس محتمل من خزائن مصرف لبنان.

وقال الأشخاص الأربعة لوكالة «بلومبيرغ» إن التحقيق يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام السويسري إن التحقيق جار لكنها رفضت التعليق على التنسيق مع السلطات الأميركية. وأحالت وزارة الخزانة البريطانية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية التي رفضت التعليق. أما وزير العدل اللبناني لم يرد على أسئلة الوكالة؛ كما لم يفعل مسؤول في الرئاسة الفرنسية.