حررت منظمة "مراسلون بلا حدود" بلاغا جنائيا لدى الادعاء العام الألماني ضد ولي العهد السعودي على خلفية قتل الصحفي خاشقجي. وذكرت المنظمة أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية. كما حررت المنظمة بلاغا ضد أربعة سعوديين آخرين.

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منددة بـ"مسؤوليته" في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وسجن حوالى ثلاثين صحافيا آخر.

وأعلن الفرع الألماني للمنظمة اليوم الثلاثاء (الثاني من مارس/ آذار 2021) أن ولي العهد السعودي مشتبه في أنه المسؤول الرئيسي عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسجن أكثر من 30 صحفيا سعوديا. وذكرت المنظمة أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية. كما حررت المنظمة بلاغا ضد أربعة ممثلين آخرين رفيعي المستوى للسعودية.

وجاء في بيان : "تطالب مراسلون بلا حدود المدعي العام ببدء تحقيق رسمي في هذه الجرائم". وأفادت أن الشكوى التي تم رفعها الاثنين إلى "النائب العام في محكمة العدل الفدرالية في كارلسروه" بسبب اختصاصها القضائي للنظر في "الجرائم الدولية الأساسية"، تتعلّق بـ"الاضطهاد المعمم والممنهج للصحافيين في السعودية" وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.

وتستند المنظمة في بلاغها إلى ما يسمى بـ „مبدأ القضاء العالمي"، الذي ينص على أنه لا يجوز أن يجد الجناة ملجأ في أي مكان. ويلاحق مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مثل هذه الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002. 

وقتل خاشقجي في 2 تشرين ثان/أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول على يد فرقة خاصة جاءت من الرياض. ولا يوجد أي أثر لجسده حتى اليوم. وأقام خاشقجي في الولايات المتحدة وكان صاحب عمود في صحيفة "واشنطن بوست"، ووجه انتقادات حادة للنظام الملكي السعودي. ونشر مكتب منسقة شؤون المخابرات الأمريكية، أفريل هينز، يوم الجمعة الماضي تقريرا صنف في السابق على أنه سري. وبحسب التقرير، وافق ولي العهد السعودي على عملية القبض على خاشقجي أو قتله، بحسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية. وتنفي السعودية صحة هذا التقرير.

واضطلع مكتب المدعي العام الألماني بدور رائد في ملاحقة مرتكبي جرائم حرب في سورية. وكثيرا ما يجد ضحايا وجناة على حد سواء ملاذا في ألمانيا كلاجئين. وإذا لم يكن المشتبه بهم الأجانب مقيمين في ألمانيا، فلا يتعين على المحققين الألمان اتخاذ أي إجراءات ضدهم. وتكون أولوية الاختصاص في مثل هذه المسائل للدول التي وقعت فيها الجريمة والدول التي ينحدر منها الجناة والضحايا.

ووفقا لتعريف القانون الدولي الجنائي، فإن الجرائم ضد الإنسانية تحدث "كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين". ولا تزال محاكمة مقتل خاشقجي مقامة في تركيا. وحكمت محكمة سعودية على خمسة متهمين بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدد طويلة.

وانتقدت "مراسلون بلا حدود" أن المتهمين الرئيسيين "لا زالوا دون عقاب تماما حتى اليوم"، مضيفة أن الحالات المبلغ عنها تكشف عن نظام يهدد حياة وحرية جميع الصحفيين.

ع.أ.ج/ ز.أ.ب ( د ب ا ، أ ف ب)