اعتبارا من ٨ الجاري، تعاود بعض القطاعات الانتاجية الملحة نشاطها، ضمن شروط معينة. وسيعاد فتح البلد وفق ٤ مراحل، تمتد كل مرحلة ١٥ يوما، على ان يتم الانتقال من مرحلة الى اخرى بعد دراسة المؤشرات الصحية خلال كل مرحلة. 

في المرحلة الاولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت والصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب والمصارف. وفي الثانية ستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة الاجرة ، الحافلات ، اعمال البناء، والمصانع المرخصة. في الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقا. وفي المرحلة الرابعة والاخيرة ستفتح صالات المطاعم، كازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية، المسابح الداخلية، الشواطىء والشوارع  النوادي الرياضية ومراكز الالعاب..  

وفیما خص قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحھا خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجھات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع. فما هو واقع المدارس في فترة الاقفال؟ 

أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار قال لـ"المركزية": "بالرغم من المراجعات المتعددة لإعطاء القطاع التربوي والتعليمي اهتماماً خاصاً في هذه الظروف التي نمرّ بها، وبالرغم من مناشدة الجميع مساعدة المدارس لفتح ابوابها لأعمال إدارية فقط، خاصة وأنه قطاع مهم ومنتج، ربما ليس على المدى القصير انما البعيد، وإذا ضُرب نقع في ازمة كبرى تطال مستقبل الوطن والاجيال، نُفاجأ اليوم بتحديث الخطة الاستراتيجية للاقفال، ولاحظنا أن كل القطاعات وضعت لها طرق او اسباب للفتح على مراحل الا قطاع المدارس والجامعات، حيث لا ذكر لها اطلاقاً، وهذا دليل الى ان الدولة لا تعير هذا القطاع الاهتمام المطلوب وهذا مؤسف جداً". 

وتابع: "نقبل أن يقال ان المدارس والجامعات ستفتح ابوابها في المرحلة العشرين، لكن الا يكون لها ذكر اطلاقاً، فهذا لا يليق بالوطن الذي صدّر الحرف وبالمؤسسات التعليمية التي خرجت اهل السياسة، ولا بهؤلاء الذين يتعاطون اليوم في هذا الملف، ولا يعيرون من اوصلهم الى ما وصلوا اليه اي اهتمام او اعتبار. هذا اسف كبير. نأمل استدراك الامر والعودة الى اصدار ملحق يلحظ القطاع التربوي ويعطيه الاهمية اللازمة". 

أضاف: "يكفي ان الدولة تتلكأ في دعم هذا القطاع مادياً وتسبّب الازمة تلو الاخرى بين الاسرة التربوية الواحدة، وبالتالي يجب التعويض بطريقة او أخرى. ونأمل ان يبادر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، بحسب ما علمنا، الى تصحيح الأمر. فهو مصرّ على ان يُسمح للقطاع التربوي بفتح ابوابه للاعمال الادارية، ونشكره سلفاً اذا كان سيحقق هذا الامر". 

وختم: "اتمنى من الحكومة والمعنيين بالامر ان يراعوا المدارس، وان يولوا هذا القطاع الاهمية التي يستحقها، ويعوضوا عن النقص والاهمال الذي لحظناه في جردة القطاعات التي تفتح على مراحل. وحتى تاريخه نقول ان التعليم يجب ان يبقى عن بعد وان يُشرّع لأننا نشعر مع الدولة والمواطنين بالخوف من ازمات كورونا ونحن حريصون على صحة كل الاسرة التربوية".