كلام دياب جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، طلال حواط، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، النواب: رئيس لجنة الصحة عاصم عراجي، قاسم هاشم، عناية عز الدين وماريو عون، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، نقيبي الأطباء في طرابلس وبيروت، نقيبة الممرضين والممرضات، الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، عن وزارة الصحة العامة الدكتور محمد حيدر والدكتور محمد زلزلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري، ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

وذكر دياب بـ "ضرورة إنجاز الخطة بصيغتها النهائية خلال أيام للشروع بتطبيقها في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع جميع المعنيين في القطاع الصحي والبلديات"، مثنيا على "الدور الذي يقوم به الصليب الأحمر اللبناني في خدمة المصابين بوباء كورونا".

ثم عرض كتانة "مشروع خطة الطوارىء الصحية الذي وضعته اللجنة التقنية لمواجهة كورونا، برعاية وزارتي الصحة والداخلية".

كما عرض حسن "واقع المستشفيات الحكومية وقدرتها الاستيعابية للمرضى والتطور الذي حصل بالنسبة إلى جهوزية هذه المستشفيات وزيادة عدد الأسرة فيها"، منوها ب"المتابعة الدائمة لرئيس الحكومة لاستنهاض المستشفيات الحكومية، وزيادة قدرتها الاستيعابية من 142 سريرا في العناية الفائقة بآذار 2020 إلى 379 سريرا خلال ثمانية أشهر فقط، بعد أن بقيت عشرات السنوات عاجزة عن تحسين أدائها وعدم تلبيتها لحاجات اللبنانيين الصحية".

وحذر "المستشفيات الخاصة من استمرارها في فرض فواتير مرتفعة على مرضى كورونا".

بعد ذلك، أشار عراجي إلى "صعوبات حصول المصابين على أسرة في المستشفيات الخاصة، فضلا عن الفاتورة المرتفعة التي تفرضها عليهم".

ودعا إلى "التشدد مع إدارات المستشفيات الخاصة في قضية الفروق المالية التي تفرضها على مرضى المؤسسات الضامنة".

ثم ناقش المجتمعون "خطة تحديد السلالات التحورية لكورونا، فشدد دياب على "ضرورة وجود خطة في أسرع وقت لمتابعة هذه السلالة واستنباط المعلومات لكيفية الوقاية والمعالجة منها.

ولفت حيدر إلى أن "إحصاءات المصابين بكورونا في لبنان تشير إلى إصابة نحو 60 إلى 70 في المئة منهم بالسلالة الجديدة".

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في اتصال مع المجتمعين "تقديم كل الدعم للكشف عن السلالة البريطانية والسلالات الأخرى".

وناقش المجتمعون "خطة ما بعد الإقفال"، فأشار دياب إلى أن "لا شيء يمنع من تمديد الإقفال في حال تفاقمت الأعداد، مع التشديد على ضرورة التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي".

وأكد دياب "ضرورة تنظيم ورش عمل بهدف التوصل إلى مسودة تتم مناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية قبل الثامن من شباط، لإعادة فتح البلد تدريجيا مع ما يتناسب مع كل القطاعات الصناعية والخدماتية والسياحية والمدارس والجامعات وغيرها".

وأكد حسن "ضرورة التنسيق، بالتوازي مع إعادة الفتح التدريجي وتطبيق التلقيح للحفاظ على النتائج المرجوة".