وفي الساعات القليلة الفاصلة عن ليلِ التسليم والتسلم بين 2020 و2021، أكمل لبنان الاستعداداتِ لمواكبةٍ أمنية للاحتفالات والنشاطات المرتقبة استوجبت رفْع قوى الأمن الداخلي نسبة الجهوزية في القطعات العملانية إلى الحدّ الأقصى، فيما بدا أن لا صوت يعلو فوق صوت ««كورونا» الذي كشّر عن "أنيابه" مُنْذِراً بـ «آتٍ أعظم» في الأيام العشرة المقبلة، وسط عجْزِ السلطات عن جعْل طقوس رأس السنة تنضبط تحت موجبات الأمان الصحي والتسليم بإحيائها على طريقة «الليلة المفتوحة»، سواء في المطاعم والملاهي أو حتى في البيوت.

وإذ كانت مراكزُ فحوص الـ PCR تسجّل أمس وقبْله تهافتاً قياسياً من آلاف المواطنين الذين حرصوا على إجرائها معتبرين أنها «جواز مرور» آمِن إلى ليلة رأس السنة واحتفالاتها وصولاً إلى اضطرار بعض المراكز لقفل أبوابها بعدما أُتخمت بطوابير السيارات التي امتدّت لمئات الأمتار في الطريق إلى ممرات الـ DRIVE - THRU، كانت لجنة ««كورونا» تحاول من خلال اجتماعٍ عُقد في السرايا الحكومية تَلَمُّس خيارات تتيح توفير «هبوطٍ اضطراري» بأقل الأضرار على مستوى الإصاباتِ التي بدأت تسجّل ارتفاعاً وُصف بـ «الجنوني» ويُرتقب أن ينقل معدّل الحالات اليومية في الأسبوع الأول من 2021 لأكثر من 3 آلاف، فيما القطاع الصحي يئنّ تحت وطأة النقص في الأسرّة ولا سيما في غرف العناية الفائقة والصعوبات التي تواجهها المستشفيات الخاصة في الدخول بقوة على خط المواجهة مع «كوفيد - 19».

وعلى وقع عدم وجود توافق على العودة إلى الإقفال العام الذي لم يؤدّ وفق رافضيه في المرات السابقة سوى إلى خفْض المنحى الوبائي لفترة قصيرة ليعاود قفزاته بعدها، في مقابل اعتبار المؤيّدين أن مثل هذه الخيار هذه المرة يرتكز على «حزام أمان» يفترض أن يوفّره وصول لقاح «فايزر» بحلول منتصف فبراير، لم يكن عابراً أمس «ناقوس الخطر» الذي قرعه نقيب الأطباء في لبنان البروفيسور شرف أبو شرف على شكل «نداء أخير» وجّهه «تَدارُكاً لكارثة وباء كورونا»، لافتاً إلى «الصعود المضطرد لعدد المصابين، إضافة الى الاكتظاظ في المستشفيات والقدرة المحدودة للطاقة الاستيعابية في مختلف القطاعات الصحية».

وفي موازاة ذلك، وفي ظلّ الأفق المسدود في ملف تأليف الحكومة الجديدة الذي لا يشي بإمكان فصْله عن مسار التعقيدات الاقليمية الشديدة ومقتضيات التحسّب لِما قد يحمله دونالد ترامب «في جيْبه» من مفاجآتِ ربع الساعة الأخير قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير، عاد ملف انفجار مرفأ بيروت بقوة إلى الواجهة من زاويتين: * الأولى القرار 682 الذي صدر عن الكونغرس الأميركي بإجماع الحزبين الجمهوري والديموقراطي ودعا «حكومة لبنان لإجراء تحقيق موثوق، ونزيه وشفاف، في سبب الانفجار والمسؤولية عنه، على أن يكون خبراء دوليون محايدون جزءاً من فريق التحقيق»، مطالباً في إحدى فقراته بتحديد أسباب سوء الإدارة، وملمّحاً لتورّط «حزب الله» في الانفجار عبر الإشارة إلى أن لدى الولايات المتحدة مخاوف في شأن استخدام الحزب مرفأ بيروت «كنقطة عبور وتخزين لمنظمته الإرهابية»، ومشدداً على «وجود حكومة في لبنان خالية من تدخل إيران وحزب الله».

وقد اعتُبر هذا القرار من محللين في بيروت بمثابة إشارة مبكرة إلى الإطار الذي قد يحكم تعاطي حتى إدارة جو بايدن في المرحلة المقبلة مع ملفّ لبنان، انطلاقاً من فاجعة «بيروتشيما» التي وقعت في 4 اب ومن مسألة تأليف الحكومة الجديدة.

* والثانية مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من انفجار المرفأ ومسألة ادعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان عليه (و3 وزراء سابقين) بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح المئات، إذ أكد أن اتهامه بالإهمال «غير طبيعي»، معرباً في مقابلة مع موقع «بي بي سي» عن أمله ألا يصبح كبش فداء في هذا الملف، رافضاً قول إنه متمرد على القضاء «فالادعاء أمر خاضع لأحكام الدستور».

وأكّد في تصريحات أخرى انّه «يثق بالقضاء ليقول كلمته.

لكنّ الانفجار ليس بريئاً. المسألة مدروسة. والأمر يحتاج الى أدلة مُقْنِعة للقول إنّه مجرّد حادث.

فتقنياً من المؤكّد أنّها تحتاج إلى صاعق لتنفجر وليس مجرّد حريق. والصاعق كان موجوداً.

وربما تمّ تفجيره بريموت كونترول مع اختيار توقيت مغادرة معظم الموظفين، ومع التذكير بالمواقف الأميركية والإسرائيلية بعد حصول الانفجار»، ومتسائلاً «لماذا وصلتْ المراسلات في شأن نيترات الأمونيوم خلال أسبوعين بين 22 يوليو و4 أغسطس حين كان هناك دوام عمل لثلاثة أيام فقط بسبب عطل الأضحى وعيد الجيش وتدابير كورونا، فيما المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات"؟.