تعتزم مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تقديم مشروع قانون، يوم الخميس، يهدف إلى منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات.

حظر الاعتراف والتطبيع

ويحظر مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، ويوسع قانون "قيصر"، وهو قانون أميركي فرض جولة صارمة من العقوبات ضد النظام السوري في 2020.

وقال "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، وهو مظلّة انضوت تحتها عشر منظّمات أميركية متخصصّة بالشأن السوري وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن، إن الكونغرس، وبعد جهودٍ مضنية ويوميّة وحثيثة استمرت قُرابة 5 أشهر، سيطرح مشروعَ قانون سوري، هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إجازة قانون قيصر، وبمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي.

وكان التحالف قد أعلن في شباط/فبراير، أنه يعمل على مشاريع سيفصح عنها في حينها لمناصرة السوريين ولدعم جهود محاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم بحق الإنسانيّة، وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

وسيُطرح مشروع القانون هذا تحت اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام ‎الأسد لعام 2023"، لتحقيق عدة أغراض أبرزها "حظر أي إجراء حكومي من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها".

رسائل سياسية

ويهدف المشروع أيضاً إلى سن قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلقة بالشأن السوري، وإلى إرسال رسائل سياسية وقانونية مهمة إلى الدول التي طبّعت علاقاتها مع نظام الأسد أو تسعى للتطبيع معه، عن العواقب القانونية والسياسية والاقتصادية الوخيمة التي ستترتب جراء هذا الفعل الشنيع وغير الأخلاقي والمُدان الذي يرفضه أصحاب الدم السوريون، وإلى إدارة بايدن أيضاً بأن مسألة بثّ الحياة مجدداً في "الشخص السياسي لمجرم حرب كبشار الأسد أمر مرفوض تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه"، بحسب التحالف.

وينص مشروع القانون الجديد على عدد كبير من البنود المعتبرة والصارمة، وينقسم إلى 5 أقسام:

*ينص مشروع القانون على أن سياسةَ الولايات المتحدة هي ألا تعترف أو تطبع علاقاتها مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وذلك جراء جرائم نظام الأسد المستمرة بحق الشعب السوري، ولفشل النظام في تحقيق الشروط التي نصّ عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.

*ينص على أن من سياسة الولايات المتحدة أن تعارض حكومتها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضة فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأولية والثّانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحق المخالفين.

*وينصّ على أن تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأميركية لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.

*يُحرّم القانون على أي مسؤولٍ أو موظف فيدرالي اتّخاذ أي فعل، أوصرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أيّ اعتراف من قِبَلِ حكومة الولايات المتحدة، صراحة أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها الأسد.

*على وزير الخارجية الأميركية بالتشاور مع وزير الخزانة، ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأميركية، ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسماة أصولاً خلال فترة لا تتجاوز ال180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى، أو التي تُعد لاتخاذها، للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه الأسد.

على التقرير أن يتضمن لائحة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وحكومة روسيا الاتحادية، وحكومة إيران في سوريا، أو بحقّ السوريين، وعن التقدم المُحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.

كما على التقرير، الذي يجب أن يقدم سنوياً، أن يتضمن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية.