شدد عضو المجلس السياسي في "​حركة أمل​" النائب ​علي حسن خليل​، على أن "تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح وتنفيذ القوانين لم يعد خيارا"، مشيرا إلى "أننا نناقش الاستحق بمنطق الحصص والمصالح الحزبية والطائفية، بينما هو حاجة إلزامية لاستدراك الإنهيار في كل مفاصل ​الدولة​ وحياة الناس التي أصبحت مهددة في معيشتهم وأموالهم المحجوزة وودائعهم المهددة لدى ​المصارف​ وفي أقل مستلزمات العيش الكريم".

وأكد خليل في ​مؤتمر​ صحافي أن "المطلوب إنجاز هذه ​الحكومة​ بأسرع وقت وتطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه، وريما يصبح بلا جدوى إذا ما تأخرنا أكثر في اطلاقه. فلم يعد مقبلوا الاكتفاء بما يجري في الخفاء، المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة و​تشكيل الحكومة​"، لافتا الى "أننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قادرة تعكس ارادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير واصلاح حقيقي".وذكر أن "الحركة كانت سباقة في الموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي وقد أعدينا مسودة العقد والاتفاق ونوقشت في الحكومة من خلال ​وزارة المالية​ وأصرينا على السير بهذا التدقيق الشامل، وتؤكد الحركة اليوم اصرارها والتزامها للسير به في ​المصرف المركزي​ والوزارات والادارات والمؤسسات كافة، خاصة تلك التي مثلت موازنتها العبء الأكبر على الخزينة"، معتبرا أن "الرأي العام مضلل نتيجة الخطاب الشعبوي وحسما لأي تعارض فإن الحركة تقدمت بواسطة كتلة "التنمية والتحرير" باقتراح قانون لإخضاع كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة و​مصرف لبنان​ للتدقيق الجنائي وارسل الاقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحسابة في كل الانفاق العام في الدولة".