وقال خليل: "للأسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض "الكتل" له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا أن نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الأمر بمسؤولية كبيرة أمام الناس وأمام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية ومنحازون لتأمين مقوّمات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وللأسف هي معطلة وستزداد تعطيلاً كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين أن نقدم حلولا جذرية، علينا أن نؤمن الحد الأدنى المطلوب".

وقال "كنا نأمل أن تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة، ربما كان لدينا قدرة أن نعقدها في مطلع الاسبوع المقبل وتصل للناس حقوقها". 

وأضاف خليل: "مصرّون على موقفنا وملتزمون بوضوح أنه من واجبات الحكومة أن تقترح المشاريع، فلا يصح أبدا أن أحداً يطالب حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، اقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها أن تعالج موضوعا يرتبط بهذه الشرعية الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل ادارتهم".
 
ورداً على سؤال قال: "عندما يكون هناك على جدول الاعمال مشاريع أو اقتراحات ضرورية ويجد مناسبا أن يعقد جلسة يدعو، ولو بتتنا بمشاريع القوانين التي لها علاقة بتأمين اعتمادات كان دعا الى جلسة عامة تشريعية. والى الان لم نسمع أنه حصل اتفاق، نسمع تسميات وآراء مختلفة". 

وأضاف: "عندما يلتقون، يجتمعون ويقولون لدينا مرشح أو يعلن المرشح نفسه، عندها يدعو الرئيس بري الى جلسة للانتخابات".