ألقى النائب حسن فضل الله كلمة في افتتاح أمانة السجل العقاري ودائر المساحة في بنت جبيل جاء فيها: 

مجددًا من بنت جبيل نفتتح مشروعًا تنمويًا هو إنشاء امانة للسجل العقاري ودائرة للمساحة لقضاء بنت جبيل، بما يسهم في تسهيل معاملات أهلنا على امتداد قرى القضاء، ويخفِّف الأعباء عن كاهلهم في ظل هذا الضيق الحاصل على الصعد كافة المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية والادارية، علَّ هذا المشروع يفتح نافذة للأمل هنا، فلا تبقى الصورة دائمًا سوداء، خصوصًا في هذه المنطقة التي بقدر ما تشعر بالفخر والاعتزاز والأمان  في مواجهة العدو الاسرائيلي بفضل المقاومة والجيش والشعب، فإنها كغيرها من المناطق اللبنانية تبحث عن الأمان الاجتماعي، والمعيشي، وتامل أن يهتدي المسؤولون إلى إيجاد المعالجات المطلوبة، ومنطلقها تشكيل حكومة قادرة وفاعلة ومنتجة، تستجيب لتطلعات اللبنانيين، ويتجاوز المعنيون في تشكيلها العقبات والمطبات، لأن البلد لايحتمل تضيع مزيد من الوقت.

إنَّ إنشاء أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة لقضاء بنت جبيل حق مستعاد تأخر عقودا من الزمن، ولهذا المشروع مهام أساسية وحيوية لمساعدة الأهالي في إنجاز معاملاتهم، والحفاظ على ملكياتهم، خصوصًا أن أغلب القرى عانت منذ الاستقلال من تجاهل مؤسسات الدولة للمسح العقاري، وعندما بدأ هذا المسح ولَّد مشكلات كثيرة سأذكرمن بينها عدم تنشئة المنازل وتسجيلها على السجلات، وهذا يعيق التنمية من جهة ويحول من دون حفظ الحقوق من جهة أخرى، وباسم هؤلاء الأهالي الذين دفعوا مبالغ كبيرة وتكبدوا خسائر جمَّة، ووُعِدوا بأن يحصلوا على سندات كاملة، ولكنهم لم يحصلوا عليها، أطالب اليوم وزير المال ومدير الشؤون العقارية بايجاد حل لهذه المعضلة التي سعينا منذ أن بدأت لمعالجتها على قاعدة أن لا يدفع المواطن مرة أخرى، ولكن إلى الآن لم تعالج هذه المشكلة، وإذا كان المعالجة تتطلب تعديلات قانونية فنحن جتهزون للتعاون في هذ المر

. مطلبنا حل المشكلة من جهة والعمل على استكمال اعمال المساحة وانجازها من جهة أخرى.

المهمة الأخرى التي لا تقل أهمية هي الحفاظ على الأملاك العامة وفي طليعتها المشاعات، فهناك المشاع الجمهوري وهناك المشاع البلدي وكلاهما ملكٌ للناس الذين يطالبون باستعادة ما نهب من المشاعات وبحفظ ما بقي، ومسؤولية، لأن هناك من يستغل الوضاع لتسجيل المشاعات باسمه والحصول على صكوك ملكية، الوزارة ومديرية الشؤون العقارية والقضاء بالتعاون الكامل مع البلديات والجمعيات الأهلية والمواطنين العمل على منع التلاعب بالملك العام صغيرًا كان أوكبيرًا، ومنع أيضًا أي استغلال لمنصب أو موقع أو وظيفة للابتزاز أو الرشوة أو تعطيل معاملات الأهالي.

ولمناسبة الحديث عن التلاعب بمال الدولة، وهي (أي الدولة) التي تضع الخطط للتعافي وتبحث عن المال على أبواب الدول، ولا حل امامها إلا بمال طازج، فإنَّ هناك أموالًا عامَّة انتهبت، وإن استعادتها تسهم في الحل، لأنَّ ما نُهب أسهم في هذا الإنفجارالمالي والانهيارت المتتالية، وكلُّ ذلك بدأ عندما جرى التلاعب بحسابات المالية العامة وما فيها من قروض مهدورة يدفع اللبنانيون اليوم ثمنها، ومن هبات مفقودة ووثائق مسروقة، وجميعها مدوَّنة ومسجلة بمستنداتها وأرقامها وأسمائها لدى القضاء، وفي لجنة مختصة في المجلس النيابي، ولدى الاعلام أي أصبحت بمتناول اللبنانيين جميعا.

ونحن لا نزال ننتظر القضاء ليأخذ دوره المطلوب في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، فلا ذريعة له ليبقي أي ملف طي الإهمال، وأمامه مهمة أخرى وهي: أن يستعيد مستنداته التي أخفاها نفوذ المتسلطين ممن تلاعبوا بمال الدولة ليتستروا على إرتكاباتهم،مثال على ذلك ملف منذ العام 2011 أي منذ 9 سنوات كما يُقال لم يضرب فيه القضاء ضربة واحدة، وفُقدت مستنداته.

في الختام لا بدَّ من كلمة شكر لمن حمل في البداية هذا المشروع أي بلدية بنت جبيل ممثلة برئيسها الحاج عفيف بزي، والشكر لوزير المال الدكتور غازي وزني على مسارعته للاستجابة لمطلب البلدية ونواب القضاء ووقع القرار، بمساندة من دولة الرئيس نبيه بري ولا بد من التنويه بالدور الذي أداه مدير العام الشوؤن العقارية لإنجاز هذا العمل. ولا بدَّ أيضًا من شكر بلدية بنت جبيل واتحاد البلديات الذين جهزوا هذا المركز من مال الناس لحساب وزارة المالية، وهذا هو حال أغلب المؤسسات الرسمية هنا التي يتم تجهيزها من قبل البلديات.