اعتبر النائب عبدالله في مؤتمر صحافي  أنه "اذا ارتفع سعر الدولار اكثر لن نستطيع الاستمرار في الدعم ولذلك تقدمنا باقتراح قانون يلزم الدولة وقف استيراد أي دواء يُصنَّع في لبنان". وأكد أن "الصيدليات نفذت اضرابها اليوم عن حق" موضحاً أن "اقتراح القانون تقدمنا به بصفة معجل مكرر لأن الاحتياطي يكفينا لمدة شهرين فقط". وقال: البعض يحتكر الدواء والبعض الآخر يصدّره وهذا ما دفعنا الى الإسراع في تقديم الإقتراح ونحن نطمح في المستقبل ان تصل قدرة قطاع صناعة الدواء في لبنان الى ٣٠ او ٤٠ في المئة من حاجة السوق. ورأى أنه "يجب تأمين الحد الادنى من الحمائية لانتاجنا لا سيما من الدواء، مؤكدا أن "اقتراح القانون سيعطي حافزا للمستثمر للبناني والأجنبي متى شعر ان قطاع صناعة الدواء في لبنان منتج". وشدد على أنه " لم يعد هناك مالاً كي يستمر الدعم ويجب مكاشفة الناس بالحقيقة وسبب الاستنزاف الحاصل ".